أزمة نقل بنوك صنعاء | مركزي عدن يبدأ إجراءاته الانتقامية
في تصعيد جديد أصدر بنك عدن المركزي قراراً يحظر التعامل مع البنوك الرئيسية في صنعاء، وذلك مع قرب انتهاء مهلة نقل البنوك المحددة بستين يوماً والتي تنتهي في 02 يونيو المقبل.
وأصدر المركزي قراره رقم 20 لسنة 2024 بوقف التعامل مع البنوك والمصارف “بنك التضامن – بنك اليمن والكويت – مصرف اليمن البحرين الشامل – بنك الأمل – بنك الكريمي – بنك اليمن الدولي”، وذلك لعدم تنفيذها قرار نقل مقار البنوك من صنعاء إلى عدن.
وأشار البنك في القرار الذي اطلع عليه بقش إلى استمرار هذه البنوك في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، ويعمل بالقرار من تاريخ 02 يونيو 2024.
في نفس السياق دعا بنك عدن المركزي الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات إلى سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الإعلان 30 مايو 2024.
البنك أوضح أن على “المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية” في محافظات #حكومة_عدن.
أما “البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنك المركزي”.
ودعا البنك إلى سرعة الاستجابة لهذا الإعلان قائلاً إنه بغرض حماية الأموال وخدمة للصالح العام، وأخلى المركزي مسؤوليته مما يترتب على عدم التعامل بجدية مع الإعلان.
صنعاء ترد وتلوح باستهداف #السعودية
وفي آخر ردودها أشارت #حكومة_صنعاء إلى أن نقل البنوك من صنعاء إلى عدن يعد ضمن “خطة أمريكية” داعمة لـ #إسرائيل، على خلفية موقف حكومة صنعاء من الحرب المستمرة على #غزة.
وقال عبدالملك الحوثي اليوم الخميس إن الضغوط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن خطوات أمريكية دعماً لإسرائيل، وإن #واشنطن تحاول أن تورط السعودية في الضغط على البنوك بصنعاء.
وأضاف أنه “إذا تورطت السعودية خدمة لإسرائيل فستقع في مشكلة كبيرة”، مشيراً إلى أن هذه “خطوة عدوانية ولعبة خطيرة”.
وكان بنك صنعاء المركزي قال الثلاثاء إن قرار نقل البنوك يأتي في إطار تصعيد مستمر يستهدف القطاع المصرفي اليمني تنفيذاً لأوامر #التحالف وتوجيهات السعودية وبالتالي التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية عمليات #البحر_الأحمر.
وذكر البنك في تصريحات تابعها بقش أنه يواصل اتخاذ إجراءاته لإفشال ما أسماها المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي، معتبراً أن تصعيد نقل البنوك يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين، وأن آثاره ستضر أبناء مناطق حكومة عدن بشكل أكبر، مضيفاً أنه سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.
وحمّل بنك صنعاء المركزي السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، كونها صاحبة القرار الأول بحكومة عدن.
وكان بنك عدن المركزي أصدر قراراً مطلع أبريل يقضي بنقل مراكز البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية من صنعاء إلى عدن خلال فترة 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، قائلاً إنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وجاء القرار عقب إصدار بنك صنعاء المركزي عملةً معدنية جديدة من فئة 100 ريال بديلة عن العملة التالفة، ما اعتبره بنك عدن المركزي إجراءً غير قانوني قد يعرّض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.
