الاقتصاد اليمني | بقش
تشهد عدن أزمة حادة في قطاع المواصلات العامة والخاصة، مع تفاقم أزمة نقص الغاز المنزلي وغاز السيارات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية وأسعار النقل داخل المدينة.
وعلم مرصد “بقش” أن الأزمة اضطرت كثيراً من سائقي الباصات إلى رفع أجرة النقل بشكل كبير، وهو ما زاد الأعباء المعيشية على المواطنين، خصوصاً العاملين والطلاب الذين يعتمدون بشكل أساسي على وسائل النقل العام.
ويشير سكان في عدن إلى أن أسطوانة الغاز المنزلي أصبحت تُباع بأسعار تصل إلى نحو 9 آلاف ريال، في حين يصعب العثور على المحطات القليلة المتوفرة لتعبئتها، ما خلق حالة من الفوضى والازدحام الشديد أمام تلك المحطات.
وفي الآونة الأخيرة تفاقمت أزمة الغاز المنزلي حتى وصل سعر الأسطوانة إلى 14 ألف ريال، أي ضعف سعرها السابق البالغ 7500 ريال وفق متابعات بقش.
وتجري مخاوف من أن تكون الأزمة غير مؤقتة، إذ تستمر طوابير المواطنين لساعات طويلة في انتظار الحصول على الغاز، وهو ما يضاعف الوقت المهدر للسائقين الذين يقفون في الصفوف لساعات طويلة، ويزيد من تكلفة النقل على الجميع.
وجاءت الأزمة على خلفية ضعف الإمدادات وغياب الرقابة على السوق، إضافةً إلى ارتفاع تكلفة النقل والضغط الاقتصادي العام.
ولم يتوقف تأثير الأزمة عند وسائل النقل فحسب، بل امتد إلى المنازل، إذ يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على أسطوانة الغاز، مما يهدد استقرار الأسر ويزيد من حالة القلق والارتباك داخل المدينة.
ويرى اقتصاديون أن الأزمة تتطلب تحركاً عاجلاً من قبل الجهات الحكومية لضمان توفير الغاز بأسعار معقولة ومنتظمة، ومنع الاحتكار، فضلاً عن تعزيز الرقابة على المحطات وتسهيل وصول المواطنين إلى الوقود المنزلي، قبل أن تتفاقم الأزمة ويصبح من الصعب السيطرة على ارتفاع الأسعار وتأثيرها على حياة الناس اليومية.
ويبقى المواطن العادي في عدن بين الانتظار لساعات طويلة للحصول على أسطوانة الغاز بأسعار خيالية، أو تحمل تكلفة إضافية لوسائل النقل وارتفاع أسعار السلع والخدمات، في مشهد يعكس هشاشة البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدينة.
