تقارير | بقش
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن سباق محموم بين شركات أمريكية وشخصيات مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحصول على عقود إعادة الإعمار المرتقبة في قطاع غزة، في خطوة توحي بأن الجانب التجاري يتقدم على الإنسانية في التخطيط لهذه العملية.
ووفق اطلاع “بقش” على التقرير، فإن الخطة الأمريكية الحالية تهدف إلى تعيين متعهد رئيسي لتوريد 600 شاحنة يومياً من المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى غزة، مع فرض رسوم على كل شحنة، ألف دولار للشحنات الإنسانية، و12 ألف دولار للشاحنات التجارية.
وتتيح هذه الصيغة للمتعهد تحقيق عائدات مالية ضخمة، قد تصل من رسوم الشاحنات وحدها إلى 1.7 مليار دولار سنوياً.
وتأتي هذه الخطة في وقت تتضرر أو تُدمر ثلاثة أرباع مباني غزة، وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار، ما يشكل “فرصة مربحة” لشركات البناء والنقل واللوجستيات، وفقاً للتقرير.
إدارة الخطة وأصحاب النفوذ
ويشرف على هذه المرحلة من التخطيط شخصان لهما صلات سياسية قوية بالقيادة المحافظة، هما جوش غرونباوم (39 عاماً) وهو موظف سابق في إدارة الخدمات العامة بإدارة ترامب، وآدم هوفمان (25 عاماً) وهو خريج جامعة برينستون وناشط سياسي محافظ منذ سن المراهقة، وسبق أن عمل ضمن مجلس المستشارين الاقتصاديين في إدارة ترامب الأولى.
ويتم التنسيق ضمن فريق أنشأه ترامب للعمل على ملف غزة بقيادة جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف وويتكوف، ريثما يبدأ عمل ما يسمى بـ”مجلس السلام”، ويعد هوفمان المرجع الأساسي لهذه الخطة.
وسلط التقرير الضوء على الطبيعة الاستغلالية للتخطيط، مع غياب الخبرة الإنسانية. إذ وصف آمِد خان (يدير مؤسسة توصل الأدوية إلى غزة) الخطط بأنها “معيبة وساذجة”، مشيراً إلى غياب أي زيادة في الإمدادات الطبية أو الأدوية.
وقال مقاول للصحيفة البريطانية: “الجميع يحاولون تحقيق أرباح، ويتعاملون مع الأمر كما لو كانت غزة العراق أو أفغانستان”.
وحتى الشركات التي أبدت اهتماماً، مثل شركة غوثامز، التي ساعدت سابقاً في تشغيل سجن ألكتراز المؤقت، انسحبت خوفاً من “عواقب أمنية وأضرار لسمعتها”، رغم كونها الأوفر حظاً للفوز بالعقد.
وتظل العلاقة مع المنظمات الإنسانية الأممية غامضة، خصوصاً في ظل سيطرة إسرائيل على تصاريح الدخول لجميع الجهات العاملة في غزة، بما فيها الشركات الربحية.
يخلص التقرير إلى أن إعادة إعمار غزة، التي يفترض أن تكون عملية إنسانية لتخفيف معاناة السكان، تتحول إلى فرصة تجارية ضخمة لشركات أمريكية مقربة من إدارة ترامب، مع تجاهل تام للجانب الطبي والإغاثي الضروري، ما يجعل الخطة محور انتقادات واسعة بين الفاعلين الإنسانيين والمراقبين الدوليين.
