الإبادة في غزة.. 800 شخصية قانونية في بريطانيا يطالبون الحكومة بفرض عقوبات على إسرائيل
متابعات | بقش
في رسالة مشتركة، طالب أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ في المملكة المتحدة بأن تقوم الحكومة البريطانية بفرض عقوبات اقتصادية على حكومة إسرائيل وقادتها، وتعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة للضغط عليها للوفاء بالالتزامات القانونية الدولية الأساسية.
صحيفة الغارديان نشرت تقريراً اطلع عليه بقش عن الرسالة التي تم توجيهها إلى رئيس الوزراء البريطاني، مطالبين إياه بالتحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي يرتكبها الاحتلال دون رادع دولي، معتبرين أن القضية تحتاج إلى اتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.
جاء في الرسالة التي شملت أكثر من 70 قاضياً من قضاة المحكمة العليا البريطانية، أنّ إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جاد من حدوثها، مشيرين إلى تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف “سموتريتش” الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سوف “يمحو” ما تبقى من غزة.
فشل المجتمع الدولي في احترام القانون
رأى الموقّعون الـ800 في بريطانيا أن كافة الدول، بما فيها بريطانيا، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير.
وقد فشلت بريطاتيا حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير، كما فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي في ما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الفشل يُسهم في مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر.
ويطالب خبراء القانون بفرض عقوبات فورية على وزراء إسرائيليين أو مسؤولين كبار في جيش الدفاع الإسرائيلي، متهمين إياهم بالتحريض على الإبادة الجماعية أو دعم ورعاية المستوطنات غير القانونية.
والعقوبات المالية وحظر السفر اقتصرا حتى الآن على المستوطنين الأفراد والبؤر الاستيطانية والمنظمات الاستيطانية، ويجب أن تشمل القادة الإسرائيليين الذين يصرون على مواصلة الإبادة الممنهجة والشاملة.
كما تمنع إسرائيل وكالة “الأونروا” من العمل في الأراضي المحتلة، وتقوم بالاعتداء على منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها. وحول ذلك طالبت وكالة الأونروا اليوم الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن “حملة التضليل” ضد الوكالة المستمرة على مدار 20 شهراً التي أدت بادعاءات لا أساس لها إلى تعريض حياة الموظفين للخطر والإضرار بسمعتها، مشيراً إلى أن الوكالة لديها أكثر من 3000 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية مصطفة في الأردن ومصر “بانتظار الضوء الأخضر للدخول وفق اطلاع بقش، وهي تحمل أدوية تنتهي صلاحيتها قريباً.
“عار” على إسرائيل وترويج عربي لحل الدولتين
من جانب آخر، يستمر الحراك الأوروبي ضد التصعيد الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم وصفت وزارة خارجية بلجيكا الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بأنها “عار”، وقالت إنها تجويع السكان عمداً يُعد جريمة حرب”.
وأضافت: “لا نعلم ما الفظائع الأخرى التي يجب أن تحدث في غزة قبل أن نبدأ في الحديث عن إبادة جماعية، وإدانة الوضع لم تعد كافية، ونحتاج إلى تحركات ملموسة لدفع إسرائيل نحو التغيير”، مشيرةً إلى أن الصور القادمة من غزة تثير الغضب العالمي.
وكانت الدول المجتمعة في العاصمة الإسبانية مدريد أصدرت بياناً اطلع عليه بقش بعد اجتماعها برئاسة السعودية، وطالب البيان بإنهاء حصار غزة وضمان تدفق المساعدات، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط.
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه، الأحد، أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي وبحضور وزراء خارجية قطر وفلسطين والأردن ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، طالب المشاركون بضمان تدفق المساعدات، ودعوا إلى “حل الدولتين” وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
