البنك الدولي يطرح تصورات لإنهاء أزمة الشحن بـ البحر الأحمر وتأثيراتها العالمية
حدد البنك الدولي ثلاثة مسارات محتملة لاستئناف الملاحة البحرية بشكل كامل في البحر الأحمر، مع تسليط الضوء على تداعياتها المحتملة على التجارة الدولية وحركة النقل البحري في المنطقة وأوروبا.
وجاء في تحليل للبنك أن فرص تقليل الاضطرابات التجارية تعززت مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف الهجمات اليمنية على السفن المرتبطة بـ #إسرائيل، مما قد يسهم في انتعاش اقتصادي لمنطقة البحر الأحمر.
تحوّلات في مسارات الشحن
شهدت حركة السفن تراجعاً ملحوظاً منذ تصاعد الهجمات اليمنية على السفن التجارية المرتبطة بـ أمريكا و بريطانيا وإسرائيل رداً على الحرب في غزة، مما دفع شركات الشحن إلى تحويل مساراتها بعيداً عن قناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح.
وفي هذا السياق، أكدت شركة “ميرسك” العملاقة للشحن – إلى جانب شركات شحن أخرى – استمرارها في تجنب المنطقة حتى ضمان سلامة الملاحة على المدى الطويل، بينما توقع رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عودة الحركة تدريجياً إلى القناة بحلول نهاية مارس 2025، مع توقعات بانخفاض إيراداتها السنوية بنحو 7 مليارات دولار.
السيناريوهات المتوقعة
- السيناريو التفاؤلي: يتوقع انتهاء الأزمة بحلول نهاية فبراير 2024، مما سيُترجم إلى ارتفاع واردات الشحن بنسبة 2.1% في دول البحر الأحمر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و8.2% في الاتحاد الأوروبي، بينما ترتفع الصادرات بنسبة 17.4% و10.2% في المنطقتين على التوالي.
- السيناريو الأساسي: يفترض استمرار الأزمة حتى أكتوبر 2025، مع نمو صادرات الشحن بنسبة 10.3% في دول المنطقة و5.1% في أوروبا.
- السيناريو التدريجي: ينتهي بحلول مايو 2025، مع عودة نمو التجارة البحرية إلى مستويات ما قبل الأزمة، حيث تزداد الواردات بنسبة 1.6% في المنطقة و4.9% في الاتحاد الأوروبي.
تداعيات الأزمة على سلاسل التوريد
كشف مؤشر البنك الدولي لسلاسل التوريد عن تضاعف عدد الحاويات المتأخرة إلى 2.3 مليون حاوية في ديسمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة عام 2023. كما ارتفعت نسبة الحاويات المتأخرة في موانئ شرق المتوسط والخليج من 8% إلى 26% خلال العام الماضي، مع تراجع ملحوظ في النشاط التجاري بالمنطقة.
وسجلت الأردن أعلى انخفاض في صادرات الشحن بنسبة 38%، تليها سلطنة_عمان بنسبة 28%، بينما شهدت الواردات تراجعاً بنسبة 50% في الأردن و27% في قطر بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2024. وتعكس هذه الأرقام التداعيات الاقتصادية العميقة للاضطرابات الجارية على دول المنطقة، مما يبرز الحاجة إلى حلول سريعة لاستعادة استقرار الملاحة الدولية.
