لجوء رسمي إلى “رفع الدولار الجمركي” باسم التعافي الاقتصادي.. هذه أهم بنود خطة حكومة عدن الاقتصادية

الاقتصاد اليمني | بقش

في خطوة أثارت جدلاً، أقر المجلس الرئاسي خطة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الإيرادات العامة في بنك عدن المركزي، وأصدر المجلس القرار رقم (11) لعام 2025 بشأن الموافقة على الخطة التي تضمّنت “تحرير سعر الدولار الجمركي”.

ووفق اطلاع مرصد “بقش” على الوثائق الرسمية الصادرة عن المجلس، فإن الخطة التي بدأ تنفيذها اعتباراً من 28 أكتوبر 2025، تُلزم السلطات المحلية والمحافظين بإيداع كافة الإيرادات في الحسابات الحكومية المركزية لدى بنك عدن المركزي، ومنع الرسوم والاستقطاعات غير القانونية. كما شددت على منع التدخل في أعمال المنافذ الجمركية، وإخضاع جميع الإيرادات والجبايات للإجراءات الرسمية المنظمة.

وتتضمن الخطة إجراءات لتوحيد الحسابات الحكومية، وإلغاء الحسابات الموازية في البنوك التجارية، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، إلى جانب وضع آليات جديدة لتحسين التحصيل المالي وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة.

بنود القرار

أقر المجلس معالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة من المحافظات: عدن، مأرب، حضرموت، المهرة، تعز، وذلك من خلال توريد كافة الإيرادات المركزية إلى حساب الحكومة طرف بنك عدن المركزي، وإلزام محافظي المحافظات بعدم التدخل بأعمال المنافذ الجمركية، وإلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة من قِبل محافظي المحافظات أو الوزارات أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية.

كما أُقر إلغاء كافة الصناديق المستحدثة دون أي إجراءات قانونية، وإخضاع الميازين لرقابة الحكومة ويتحمل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها، وكذا إغلاق كافة المنافذ البحرية المستحدثة المخالِفة للقوانين المنظمة (قنا، الشحر، نشطون، رأس العارة).

إضافةً إلى إقرار توريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام طرف بنك عدن المركزي، وإلزام شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً وحصة الحكومة من قيمة مبيعات المشتقات المستوردة، وإلزام الشركة اليمنية لتكرير النفط وشركة بترومسيلة وشركة صافر بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية حيث تتولى حصراً مسؤولية تسويقها، وتوريد الإيرادات لحساب الحكومة بالبنك المركزي.

كما نص القرار على إلزام المحافظين ووزارتي الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط في مداخل المدن التي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية، وتسهيل مهام لجنة مكافحة التهريب الضريبي والتهريب الجمركي.

وكذا إلزام وزارة الخارجية بتوريد الدخل القنصلي في الحسابات المخصصة ببنك عدن المركزي، وإلزام الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق كافة حساباتها المفتوحة خارج بنك عدن المركزي.

رفع سعر الدولار الجمركي

في إطار “تعزيز الإيرادات المستدامة”، أقر المجلس الرئاسي “تحرير سعر الدولار الجمركي” في فترة لا تتجاوز الأسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي.

كما أُقر أن على وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة المالية إجراء دراسة لتوحيد أسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحررة وإحالتها لمجلس الوزراء لإقرارها، وإلزام كافة الوحدات الاقتصادية المحققة للأرباح وجميع المصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي وفروعه، وإقفال كافة حساباتهم في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، واستخدام نماذج التوريد الحكومية وإلغاء أي سندات خارج النظام المالي، مع تعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد بما يحقق الاستقرار النقدي وضبط سعر العملة الأجنبية.

ويشير بند تحرير سعر الدولار الجمركي إلى رفعه بشكل يزيد من تكلفة استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، خصوصاً تلك المستوردة من الخارج، ومن المتوقع وفق قراءة بقش أن يؤدي ذلك ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل ملموس في الأسواق.

ورفع سعر الدولار الجمركي -الذي وصفه ناشطون وخبراء اقتصاد بأنه سيكون دماراً للناس- يقضي بزيادة تكاليف النقل والشحن الداخلي، ما يرفع الأسعار في كل مراحل سلسلة التوريد، ويفاقم الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود. كما قد تواجه الشركات المحلية التي تعتمد على المواد المستوردة ضغوطاً مالية.

وتؤثر زيادة الأسعار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً الفئات المتوسطة والفقيرة، وهو ما قد يؤدي إلى حالة احتجاجية شعبية عامة تزيد من السخط الشعبي ضد الحكومة التي تسعى إلى تغطية التزاماتها عبر تحميل المواطنين تكاليف إضافية.

التزامات حكومية

نص القرار رقم (11) أيضاً على التزام الحكومة بتثبيت المبالغ من قِبل المحافظات لمدة شهري نوفمبر وديسمبر 2025 بصورة استثنائية حسب قراءة بقش، وتعزز وزارة المالية أول كل شهر بتلك المبالغ ويلتزم بنك عدن المركزي بتنفيذ التعزيزات بمدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ استلام التعزيز.

وعلى الحكومة الجلوس مع محافظي المحافظات والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات، كما تلتزم الحكومة بتغطية النفقات والالتزامات الحتمية وعلى رأسها الوفاء بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين ورواتب البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين في الخارج ونفقاتها التشغيلية الضرورية.

هذا وتقوم -كما ورد في القرار- اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب باستكمال أعمالها، وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز في عدن.