اليمن على حافة المجاعة: برنامج الأغذية العالمي يحذر من كارثة إنسانية وشيكة وسط أزمة تمويل خانقة

الاقتصاد اليمني | بقش

تشير أحدث التقارير الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي إلى أن اليمن لا يزال غارقاً في أزمة جوع هي الأشد منذ اندلاع الحرب، مع تسجيل مستويات حرمان غذائي قياسية تهدد حياة الملايين. في تقريره الخارجي السادس الصادر في 16 يوليو 2025، كشف البرنامج أن 66% من الأسر اليمنية غير قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية، بينما ارتفع معدل الاستهلاك الغذائي غير الكافي إلى 39%، متجاوزاً بذلك عتبة “المرتفع جداً” في جميع المحافظات.

أمام هذه الأرقام المقلقة، يؤكد برنامج الأغذية العالمي أن البلاد تشهد للشهر الثاني على التوالي أعلى مستويات لانعدام الأمن الغذائي منذ بدء عمليات الرصد، وتشمل أبرز المناطق التي سُجلت فيها النسب الأعلى محافظات لحج، عمران، الجوف، الضالع، وحجة، حيث تتفاقم أزمة الغذاء بفعل الحرب، والقيود المفروضة على الحركة التجارية، وانخفاض كميات الأمطار، إضافة إلى محدودية الأنشطة الاقتصادية والمعيشية.

ووفق قراءة مرصد “بقش”، فإن التمويل هو التحدي الأكبر الذي يواجهه البرنامج في الوقت الراهن، فقد أدى الانخفاض الكبير في التمويل إلى إعاقة قدرة البرنامج على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والتغذوية بمستويات كافية، وهو ما قد ينعكس سلباً على الجهود المبذولة للاستجابة السريعة لحالة الأمن الغذائي المتدهورة في البلاد، وبلغت الفجوة التمويلية حتى الآن 553 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً لاستمرارية البرامج المنقذة للحياة.

تراجع العمليات الإنسانية في الشمال واستمرار جزئي في الجنوب

في المناطق الخاضعة لإدارة حكومة صنعاء، لا تزال أنشطة البرنامج متوقفة منذ تعليق المساعدات الطارئة في أبريل 2025. إلا أن البرنامج أعلن استعداده لاستئناف عمليات التوزيع ضمن الدورة الثانية للمساعدات الطارئة، التي تم تعليقها سابقاً، على أن تبدأ هذه العمليات نهاية يوليو الجاري وتستهدف نحو 803,000 شخص في 25 مديرية.

في المقابل، يواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ عملياته في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة عدن، وقد أطلق مؤخراً نشاط الاستهداف والتسجيل في محافظتي تعز ومأرب، تمهيداً لتوزيع المساعدات ضمن الدورتين الثالثة والرابعة، اللتين تستهدفان معاً نحو 3.4 مليون شخص، وعلى الرغم من هذا التقدم، تبقى التحديات اللوجستية والأمنية حاضرة بقوة، لا سيما في المناطق الحدودية والمناطق المتنازع عليها.

خلال شهر يونيو 2025، قدّم البرنامج مساعدات غذائية طارئة لنحو 1,015,000 شخص، إلى جانب مساعدات نقدية بقيمة إجمالية 500,000 دولار أمريكي، ضمن أنشطة دعم سبل العيش. ويُعد هذا الرقم ضئيلاً مقارنة بالحاجة الحقيقية على الأرض، إذ يُقدر عدد المحتاجين للمساعدات الغذائية العاجلة بالملايين في مختلف المحافظات اليمنية.

أزمة سوء تغذية تهدد مستقبل النساء والأطفال

في جانب المساعدات التغذوية، قدّم برنامج الأغذية العالمي الدعم لنحو 426,132 شخصاً خلال شهر يونيو، منهم 266,556 حالة تم علاجها من سوء التغذية الحاد المعتدل، و159,576 شخصاً استفادوا من برامج الوقاية، وقد شملت هذه المساعدات الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات.

غير أن استمرار النقص في التمويل أدى إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية في المناطق الخاضعة لحكومة عدن، فيما استمرت أنشطته في مناطق صنعاء بمستويات منخفضة، ونتيجة لذلك، لم يتمكن البرنامج من الوصول إلى نحو 654,000 من النساء والفتيات الحوامل والمرضعات، أي ما يمثل نحو 80% من خطة العام 2025.

كما يواجه البرنامج نقصاً حاداً في السلع الأساسية الضرورية لتوفير المساعدات في صنعاء، ما أدى إلى انقطاع كلي أو جزئي في خدمات التغذية، وتولت منظمة اليونيسف مسؤولية إدارة حالات سوء التغذية في المديريات ذات الأولوية العالية.

فيما يتعلق بالتغذية المدرسية، لم تُوزع أي مساعدات خلال شهر يونيو بسبب انتهاء العام الدراسي. ويُتوقع أن يتم استئناف المساعدات الغذائية للمدارس بعد فتحها مجدداً، لكن الأزمة التمويلية تُنذر بتقليص عدد المستفيدين إلى أقل من النصف، أي نحو 950,000 طالب وطالبة فقط، مقارنة بالخطة الأصلية التي كانت تستهدف مليوني طالب.

هذا وتتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إحدى أسوأ الأزمات في العالم، إذ يحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك قرابة 13 مليون طفل، بينما تقول الأمم المتحدة إنها تعاني من شح التمويل، لذلك فقد اضطرت لمراجعة خططها في اليمن ودعت إلى تخصيص 1.4 مليار دولار في 2025 للوصول إلى 8.8 مليون شخص، بانخفاض عن 2.4 مليار دولار كانت قد طلبتها سابقاً للوصول إلى 10.5 ملايين شخص في البلاد.