أزمات عدن: تحذيرات من تدهور الأوضاع المعيشية خلال الأشهر القليلة المقبلة
الاقتصاد المحلي | بقش
تظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة في مناطق الحكومة اليمنية بعدن هي العنوان العريض لحياة المواطنين ومأساتهم، إذ يزداد التدهور الخدمي والمعيشي سوءاً مع انهيار الريال اليمني فوق مستوى 2730 ريالاً للدولار الواحد، وهو ما يطرح تحذيرات من تفاقم الأوضاع خلال الأشهر القليلة المقبلة.
منتدى الشراكة الوطنية الجنوبية وجّه رسالة حصل بقش على نسخة منها، إلى رئيس مجلس وزراء حكومة عدن سالم بن بريك، حذر فيها من تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية خلال الأشهر القادمة في حال لم يتم اتخاذ خطوات فعلية وجادة لإنهاء هذه المعاناة. وأضاف المنتدى أن أشهر طويلة مضت بانتظار تحرك ملموس على أرض الواقع، إلا أن الحقيقة المُرة أن شيئاً لم يتغير، وأن الأزمة مستمرة ومعها تتزايد معاناة الناس، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء تأتي على رأس الأزمات.
أبرز المطالب
وفي رسالته التي وصفها بـ”الوطنية الصادقة”، طالب المنتدى بستة مطالب أساسية، وهي تشغيل مصافي عدن بصورة منتظمة ومستقرة، واستيراد الوقود عبر آليات شفافة بعيداً عن الاحتكار والعبث، وتطوير البنية التحتية الكهربائية واستثمار الدعم الفني والدولي إن وجد.
كما طالب بإبعاد الملف الخدمي والمعيشي عن المحاصصة السياسية واعتماد الكفاءة والنزاهة معياراً وحيداً في إدارة مؤسسات الدولة، وكذلك تقديم خطة واضحة وجدول زمني مُعلن أمام الشعب لمعالجة الأزمة، وإيجاد شفافية مع الوزراء المعنيين بالخدمات من خلال إجبارهم على تقديم مصفوفة حلول حقيقة وفعلية كخدمة الكهرباء وإشراك فيها الرقابة المجتمعية بعد أن تم منحهم فرصاً زمنية كافية للعمل منفردين فيما لم يلتمس منهم أي حلول حقيقية بل عبثية.
المنتدى اعتبر أن هذه اللحظة تتطلب شجاعة سياسية ومسؤولية وطنية في اتخاذ قرارات جريئة، بعيداً عن حسابات النفوذ أو الترضيات.
وتعقيباً على هذه المطالب، قال المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” في تعليق لـ”بقش”، إن المطالب هي ذاتها التي يتم تكرارها في معظم البيانات والوقفات الاحتجاجية والتقارير الاقتصادية المتخصصة، إلا أنها لا تجد أذناً صاغية من قِبل الحكومة بصورة جادة، مشيراً إلى أن الحكومة لا تقدم أية توضيحات حول الخطط الاقتصادية التي تتحدث عنها في الاجتماعات الرسمية، وهو ما يعدم مبدأ الشفافية تجاه الجمهور العام الذي يطالب بإصلاح الوضع.
كارثة الكهرباء تخنق الناس
واعتبر الحمادي أن أزمة الكهرباء تتطلب خططاً واضحة ومعلنة بشكل يمنح الجمهور حق مساءلة الحكومة في حال التقصير أو عدم التنفيذ. كما رأى أن تشغيل مصافي عدن يُعد ملفاً معقداً تتشابك فيه عدد من العوامل المؤسفة، والتي لم تكن لتحدث لولا تخاذل الحكومة عن حماية المصالح العامة، مثل قضايا الفساد وإهدار المال العام من قِبل القائمين على المصافي، وهو ما يضع علامات استفهام حول أية آليات قد تُطرح لإعادة تشغيل مؤسسة نفطية عريقة وهامة للاقتصاد الوطني كمصافي عدن.
وتخنق أزمة الكهرباء حياة المواطنين في عدن وباقي المحافظات المجاورة، وخصوصاً وسط حر الصيف، إذ تعاني المدينة من انهيار شبه تام في منظومة الكهرباء التي تنقطع لمُدد تتجاوز 22 ساعة يومياً، في أزمة تُعد الأسوأ في تاريخ عدن التي تُعد أول من عرفت خدمة الكهرباء في شبه الجزيرة العربية خلال عشرينيات القرن الماضي.
وتقول حكومة عدن إن كلفة تشغيل الكهرباء في عدن تبلغ نحو 55 مليون دولار في الشهر الواحد، بمعدل 1.8 مليون دولار يومياً، بينما لا تغطي الإيرادات الشهرية كلفة تشغيل يوم واحد، ما يزيد من تعقيد الأزمة المالية والخدمية.
كما تتعقد الأزمة بسبب اعتماد معظم المحطات على وقود “الديزل”، وهو من أكثر أنواع الوقود كلفة. وتؤدي إمدادات الوقود الخام غير المنتظمة من حضرموت وشبوة ومأرب إلى تفاقم أزمة الكهرباء. وتشير معلومات بقش إلى أن عدن بحاجة إلى قرابة 600 ميغاوات يومياً لتلبية الطلب على الكهرباء، بينما الطاقة التوليدية المتاحة حالياً لا تتجاوز في أفضل الأحوال 138 ميغاوات.
من جانب آخر، تشهد عدن انهياراً في القدرة الشرائية للمواطنين، تحت وطأة تضخم متسارع، وتدنّي قيمة الرواتب التي يتأخر صرفها، إذ لا يغطي الراتب أبسط المتطلبات الأساسية. وأمام تدهور الأوضاع خرج المواطنون خلال الأيام الماضية في مظاهرات غاضبة، ويتهم اقتصاديون سلطات حكومة عدن بالتقاعس عن تنفيذ إصلاحات مالية حقيقية، ويشددون على أن الفساد المستشري وتعدد مراكز النفوذ يحول دون أي معالجات فعلية لأزمة الريال.
ويحذر محللون من أن استمرار الأزمة دون تدخلات جدية، سواء من المانحين الإقليميين أو من خلال إصلاحات هيكلية داخلية، قد يفاقم من حالة الغضب الشعبي ويزيد من هشاشة الوضع الأمني في مناطق الجنوب التي تعاني أصلاً من صراعات النفوذ والاضطرابات الأمنية.
