بسبب انتقادات نظامه العقابي | صندوق النقد يضطر لتخفيف عقوباته على الدول المقترضة
يواجه صندوق #النقد_الدولي انتقادات لاذعة بسبب “نظامه العقابي” تجاه الدول التي تعاني من عبء الديون الإضافية والتي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية.
ووفقاً لاطلاع بقش على صحيفة بلومبيرغ الأمريكية، فإن هذه الانتقادات دفعت الصندوق إلى دراسة مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية على هذه الدول، بسبب أن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.
تغير نظام “الرسوم الإضافية”
ينظر الصندوق في “ثلاثة تغييرات محتملة” على ما يُسمى بنظام الرسوم الإضافية، ويمكن تنفيذ هذه التغييرات بشكل منفصل أو خلال مرة واحدة، إلا أن الصندوق لم يتخذ حتى الآن قرارات نهائية بعد.
وهذه الرسوم الإضافية تُفرض من قبل الصندوق على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد الصندوق، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
الخيار الأول هو رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين، بينما الخيار الثاني هو خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث خفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض وفقاً لبلومبيرغ.
وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أكبر مساهم في الصندوق، استعداداً للنظر في التخفيف، ويُذكر حسب متابعات بقش أنَّ صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2024 قال إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات.
وهذه المناقشات حول تخفيض الرسوم تأتي قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.
تكاليف “غير منطقية”
يراجع صندوق النقد الدولي الرسوم التي يفرضها على كبار مقترضيه، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوفَ من أن التكاليف أصبحت “غير منطقية” مع “ارتفاع أسعار الفائدة”.
وأصبحت الرسوم الإضافية هدفاً رئيساً للتقدميين، بدءاً من الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي وصولاً إلى رئيس #البرازيل الذي يستضيف مجموعة العشرين هذا العام.
ويرى هؤلاء أن سعر الفائدة، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتجاوز الآن 8% على بعض القروض، يشكل عبئاً ثقيلاً على الدول التي تلجأ إلى الصندوق بسبب معاناتها من أزمات مالية.
حيث يفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من حصة تمويل صندوق النقد الدولي للدولة وفقاً لاطلاع بقش، ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
وتتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة.
وهناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”.
هذا ويضاف إلى ذلك خيار آخر، هو خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.
