تقارير | بقش
وصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يُعد الركيزة الأساسية للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلى نقطة تحول بعد ثلاث سنوات من الخسائر غير المسبوقة الناتجة عن سياساته النقدية خلال وبعد جائحة كورونا وفقاً لوكالة رويترز.
ويمثل هذا التطور بداية استقرار النظام النقدي الأمريكي، مع انعكاسات محتملة على الموازنة الفيدرالية، وثقة الأسواق، وقوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى أثره على الأسواق العالمية.
كبح النزيف المالي
بدأ الاحتياطي الفيدرالي تكبّد خسائر قياسية منذ سبتمبر 2022، بعد أن اتخذ سلسلة من الإجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي خلال الجائحة.
وتضمنت هذه الإجراءات وفق اطلاع “بقش” شراء سندات الخزانة وسندات الرهن العقاري بكميات كبيرة، ما أدى إلى تضاعف حجم حيازاته لتصل إلى ذروة تاريخية بلغت حوالي 9 تريليونات دولار بحلول صيف 2022.
كما أدّى ارتفاع أسعار الفائدة لاحقاً إلى زيادة كلفة الاحتفاظ بالودائع لدى البنوك التجارية، بينما تراجعت عوائد السندات طويلة الأجل، ما ساهم في تراكم خسائر تجاوزت 240 مليار دولار، مسجلةً ما يُعرف بالأصل المؤجّل الذي يمثل الخسائر التي يجب تغطيتها قبل تحويل الأرباح إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
وبحلول نوفمبر 2025، بدأت مؤشرات التحسن المالي تظهر تدريجياً، حيث تقلّص حجم الأصل المؤجّل من 243.8 مليار دولار إلى 243.2 مليار دولار، ما يمثل أول إشارة فعلية إلى توقف تراكم الخسائر بعد ثلاث سنوات.
وجاء هذا التحسن نتيجة خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB) إلى نطاق بين 3.75% و4% بعد أن كانت في 2023 بين 5.25% و5.5%. وقد أشار محللون إلى أن هذا التحول يعكس انتهاء العائد السلبي على ودائع البنوك، وليس مجرد أرباح عرضية.
انعكاسات محلية ودولية
يعكس توقف الخسائر عودة تدريجية للتوازن المالي داخل النظام النقدي الأمريكي وفق قراءة بقش، وهو أمر له أثر مباشر على الموازنة الفيدرالية التي فقدت خلال السنوات الماضية مصدراً مهماً للإيرادات غير الضريبية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة الأسواق المالية، خصوصًا في ظل المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو ومخاطر الركود الاقتصادي.
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، إذ لا تزال ميزانية الاحتياطي الفيدرالي ضخمة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وأي تراجع غير محسوب في أسعار الفائدة قد يعيد إشعال الضغوط التضخمية.
وعلى الأرجح، سيعزز توقف خسائر الاحتياطي الفيدرالي قوة الدولار الأمريكي على المدى القصير، إذ يربط المستثمرون هذا التحسن باستقرار السياسة النقدية والعوائد على السندات الحكومية.
كما قد يسهم هذا التطور في تهدئة التقلبات في أسواق الأسهم والسندات الأمريكية، ويمنح البنوك المركزية الأخرى حرية أكبر في مواءمة سياساتها النقدية دون خوف من تقلبات مفاجئة في سعر الصرف أو تدفقات رؤوس الأموال.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، قد يخفف هذا التحسن المالي الضغط على السيولة، خصوصاً في الأسواق الناشئة المتأثرة بسياسات الاحتياطي الفيدرالي.
ورغم أن هذا التحول لا يمثل انعطافاً اقتصادياً عالمياً فورياً، إلا أنه يشير إلى بداية مرحلة استقرار نسبي في النظام المالي الدولي بعد ثلاث سنوات من التقلّب الحاد حسب اطلاع بقش، مما قد يعيد بعض الثقة للمستثمرين ويعزز شهية المخاطرة خلال 2025.
ويفيد محللون تتبع بقش تقديراتهم بأن إعادة تحويل الأرباح إلى وزارة الخزانة الأمريكية لن تتحقق بشكل منتظم قبل عام 2027، إذا استمر المسار النقدي الحالي، كما أن الطريق نحو التعافي المالي الكامل للاحتياطي الفيدرالي سيكون طويلاً، مع ضرورة الحذر من أي تراجع غير محسوب في أسعار الفائدة قد يعيد الضغوط التضخمية السابقة.
