تقارير | بقش
كشف باحث الآثار اليمني عبدالله محسن عن استعادة اليمن تمثال ملك قتبان المعروف بـ”شهر هلال” و15 تمثالاً ولوحاً جنائزياً من فرنسا، بعد جهود استمرت خمس سنوات شملت التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية.
وتعود بداية القضية إلى يناير 2020، حين عثرت الشرطة الفرنسية خلال تفتيش روتيني في أحد المستودعات بضواحي باريس على مجموعة أثرية تضم تمثال ملك قتبان و15 قطعة أخرى من آثار اليمن. ووفق السلطات الفرنسية، فقد تم التواصل مباشرة مع مركز مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية التابع لوزارة الداخلية، الذي تحقق من أصالة القطع، قبل أن يتم إشعار السفارة اليمنية في باريس.
وبسبب تعقيدات إدارية وغياب الإمكانات لدى وزارة الثقافة اليمنية، استغرقت الإجراءات أكثر من عامين، قبل أن يُعقد اجتماع رسمي في 05 مارس 2023 في باريس،ضم ممثلين يمنيين وممثلين عن وزارة الداخلية الفرنسية.
ووفق اطلاع بقش، قدمت خلال الاجتماع الوثائق والإثباتات، بينها بيان أصالة القطع الأثرية الذي أعده العالمان سابينا أنطونيني (روما) وكريستيان جوليان روبن (باريس)، ما أفضى إلى صدور تقرير قانوني يؤكد أحقية اليمن باستعادة الآثار.
بقاء القطع في فرنسا حتى إشعار آخر
أعيدت الآثار رسمياً إلى ملكية اليمن، وأودعت في مكان آمن بالعاصمة الفرنسية باريس، بطلب من حكومة عدن، إلى حين استقرار الأوضاع أو صدور قرار بنقلها إلى الداخل. ووفقاً للباحث محسن، فإن هذه الخطوة تأتي بعد جهود مضنية.
وتشير التحقيقات إلى أن القطع الأثرية كانت ضمن مقتنيات الفرنسي من أصول إيطالية فرانسوا أنتونوفيتش، الذي يمتلك مجموعة تضم أكثر من 100 قطعة أثرية يمنية. وكانت بعض القطع المضمومة للقضية مودعة سابقاً لدى متحف المعهد الشرقي للكتاب المقدس في مدينة ليون الإسبانية، قبل أن يتم تهريبها بطريقة غير واضحة إلى مستودع بضائع بباريس.
وذلك يطرح تساؤلات حول سبب تهريب القطع ضمن حاويات دون الإفصاح عنها، رغم كونها مقتنيات قانونية.
وبحسب تقرير الخبراء أنطونيني وروبن الصادر في 23 نوفمبر 2022، فإن القطع المستعادة تعود إلى فترات زمنية تتراوح بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وهي حسب قراءة بقش تشمل: لوحات جنائزية بوجوه بشرية بارزة من حضارة معين (الجوف اليمنية)، ولوحات جنائزية ذات رؤوس بقرية بارزة من حضارة قتبان (وادي بيحان – حيد بن عقيل)، وتماثيل بشرية مرمرية من قتبان، تمثل نساء ورجالاً واقفين على قواعد منقوشة.
ورغم أن استعادة القطع خطوة مهمة في مسار حماية الهوية الثقافية اليمنية، إلا أنها تطرح تساؤلات عدة عن كثير من آثار اليمن المنهوبة في الخارج ومصيرها والدور الحكومي وفاعليته والإجراءات المتخذة لاستعادتها قبل أن تبقى الممتلكات الثقافية اليمنية في طي النسيان.
