تأخرت طويلاً ويُستبعد تطبيقها.. بنك عدن المركزي يصدر تعميمات لـ”تنظيم القطاع المصرفي”
في خطوة تتزامن مع الانهيار المتواصل في قيمة العملة المحلية، أصدر بنك عدن المركزي تعميماً بإيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاقتصار على المعاملات النقدية.
وسيتم الاكتفاء بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال، بعيداً عن أي تعامل عبر التطبيقات الإلكترونية حسب التعميم الذي وصلت بقش نسخة منه، مع الامتناع عن أي تعاملات تتعارض مع هذا التعميم. أشارا البنك أيضاً إلى أن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي سيقوم بمتابعة البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم، من خلال تحليل البيانات المقدمة وإجراء الزيارات الميدانية، ولوّح بفرض عقوبات في حال حدوث أي مخالفة.
بنك عدن المركزي ذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيه لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتفادي المخاطر المحتملة وسط المستجدات الأخيرة، دون أن يتطرق إلى مدى تفاقم الأزمة المصرفية والمالية التي تعصف بالمحافظات جراء انهيار العملة، ودون الإشارة إلى أية إجراءات تضمن كبح الانهيار.
تشديد البيع والشراء وترحيل فوائض الصرافين للبنوك
من جانب آخر عمَّم مركزي عدن على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالالتزام بـ”ضوابط عمل تنظيمية” تبدأ بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، متضمنةً البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل، والعنوان، ورقم الموبايل، والمصدر، والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص والمرفقات الداعمة للغرض، مع الالتزام بإصدار فواتير بيع شراء عملة آلية تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، على مستوى كل عملية على حدة دون استثناء.
وألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق.
كما أشار إلى عدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
منعها كذلك من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أيٍّ منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY)، أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، مع تصفية أرصدة الحسابات السابقة خلال مدة أسبوعين من تاريخه.
وقال البنك إنه سيقوم عبر فرض تفتيش ميداني بعملية فحص وتفتيش ميداني نوعي ومفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال.
لا يمكن فرضها على الصرافين
يرى خبراء اقتصاديون أن قرارات بنك عدن المركزي الأخيرة هذه تأتي متأخرة بعد أن ازداد الوضع المصرفي تردياً مع غياب الرقابة الرسمية وضلوع مسؤولين فاسدين في المركزي في الفساد المالي والإداري.
ومن عدن يقول الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري في حديث خاص لـ”بقش”، إن هذه الإجراءات تنظيمية أساسية من صلب العمل المصرفي، لكن كان المفترض أن تكون سارية بالفعل في كل تعاملات شركات ومنشآت الصرافة.
ويضيف: “كان المفترض ذلك لو كان هناك بنك مركزي حقيقي وقطاع رقابة على البنوك فاعل ويقوم بأسس عمله التنظيمية الرقابية على البنوك وشركات الصرافة”.
ويؤكد أنه لو كان هناك شبكة ربط إلكتروني لتمكَّن البنك المركزي كما ينبغي من فرض إمكانية الرقابة والتفتيش على عمل شركات الصرافة ومحاسبتها.
ووفقاً للداعري فإنّ تأخُّر صدور هذه الإجراءات حتى اليوم يكشف ويؤكد عدم وجود أي سلطة رقابية تنظيمية للبنك المركزي بعدن وقطاع الرقابة على شركات الصرافة.
ويصف الاقتصادي الداعري صدور هذا “التعميم المتأخر” بأنه “مجرد إسقاط واجب بتوقيت عدمي لا يمكنه التأثير في واقع الانهيار المصرفي المتواصل للعملة ولا ضبط ومحاسبة وتنظيم عمل شركات الصرافة”، مؤكداً لبقش: “صدوره كعدمه لاستحالة فرض تنفيذ ما فيه على شركات ومنشآت الصرافة”.
وذلك يضاف إلى أن الإجراءات تواجه صعوبات قائمة تقف أمام تطبيقها، أبرزها يتعلق بتدهور الظروف الأمنية وتداعيات الانهيار الاقتصادي المتواصل وغياب الرقابة والتفتيش والتنسيق والتفاهم مع الأجهزة الأمنية والقضائية لإغلاق الشركات المخالفة وغير المرخصة والمتورطة في المضاربة بالعملة.
