تباين مرتقب في سياسات الفائدة للبنوك المركزية الكبرى وسط ضبابية التجارة الأمريكية

يترقب المستثمرون حول العالم قرارات السياسة النقدية المرتقبة هذا الأسبوع من البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا، وهي الأولى منذ أن أثارت التوترات التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من القلق في الأسواق المالية العالمية.

ومن المتوقع أن تسلك البنوك المركزية على جانبي الأطلسي مسارات متباينة في مواجهة هذه التحديات.

المركزي الأوروبي يتجه نحو التيسير النقدي

في فرانكفورت، تشير التوقعات بقوة إلى أن البنك المركزي الأوروبي، برئاسة كريستين لاغارد، سيقوم بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس وفق متابعات بقش.

ويأتي هذا التحرك المتوقع في ظل مخاوف من تأثر اقتصاد منطقة اليورو سلباً بالرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة، ومع تأجيل الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات مضادة قد تزيد من التضخم في الوقت الحالي.

وكانت لاغارد قد أكدت مؤخراً أن البنك يراقب التطورات عن كثب ويمتلك الأدوات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي، اللذين تعتبرهما مترابطين. يمثل هذا الموقف تحولاً محتملاً عن نهج البنك في عام 2023 عندما أصر على رفع الفائدة رغم اضطرابات السوق الناجمة عن انهيار بنك وادي السيليكون.

بنك كندا يترقب ويوازن

على النقيض، يُتوقع أن يبقي بنك كندا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء. يواجه المسؤولون الكنديون معضلة تتمثل في الموازنة بين التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية على إنفاق المستهلكين والاستثمار، وبين ارتفاع توقعات التضخم المحلية.

ستكون بيانات أسعار المستهلكين التي ستصدر يوم الثلاثاء ذات أهمية محورية في توجيه قرار البنك.

الاحتياطي الفيدرالي يترقب ويقدم إشارات

بينما ينتظر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة حتى السابع من مايو، ستتركز الأنظار هذا الأسبوع على تصريحات كبار مسؤوليه للحصول على مؤشرات حول توجهاته المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بمدى استعداده لخفض الفائدة.

سيلقي رئيس الفيدرالي جيروم باول كلمة هامة يوم الأربعاء، كما ستكون هناك خطابات لمحافظي الفيدرالي كريستوفر والر وليزا كوك، بالإضافة إلى رؤساء فروع إقليمية.

على صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، من المتوقع أن تظهر أرقام مبيعات التجزئة لشهر مارس، المقرر صدورها الأربعاء، ارتفاعاً قوياً (توقعات بزيادة 1.4%)، مدفوعة جزئياً بإقبال المستهلكين على شراء السيارات وقطع الغيار المستوردة قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية عليها إلى 25%، والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل.

تواجه البنوك المركزية الكبرى أسبوعاً حاسماً يتطلب موازنة دقيقة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم في بيئة تتسم بعدم اليقين التجاري المتزايد الناشئ عن السياسات الأمريكية، مما ينبئ بتباين محتمل في استجاباتها النقدية.