حذر نائب برلماني في حكومة عدن من مخطط خارجي تقوده الإمارات لفصل مديريات هامة في محافظة تعز لإعلان هذه المديريات إقليماً مستقلاً باسم “إقليم الساحل الغربي”، أو “إقليم ساحل البحر الأحمر”.
وفي لقاء تلفزيوني قال البرلماني شوقي القاضي إن هناك محاولة لـ”قضم” كلٍّ من “المخا” و”مقبنة” و”الوازعية” و”ذوباب”، وتحويلها إلى إقليم مستقل في مخطط يضلع فيه عضو المجلس الرئاسي، العميد طارق صالح المدعوم من دولة الإمارات.
ووفق اللقاء الذي تابعه بقش، ألمح القاضي إلى أن “طارق صالح” تحوَّل لأداة بيد الدولة الخليجية، مطالباً إياه بألا يكون أداة لتمزيق لبلده، وحذر النائب المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية “المنبطحة” حد وصفه، من أنّ المنطقة التي تُسمى “الساحل الغربي” (وهي تسمية غير بريئة وفقاً للقاضي) معرّضة لما وصفه “القضم” غير المستبعد إلى “دولة أخرى تماماً” تابعة لـ”دويلات صغيرة” مثل الإمارات ودول أوروبية استعمارية.
القاضي شدد على كارثية هذا المخطط الذي يفصل مناطق استراتيجية يمنية عن اليمن، مشيراً إلى أن قضم الدول تتبعه نتائج خطيرة للغاية، مستشهداً بـ”الصومال”، وقال: “الصومال عندما قُضِمت منطقةً منطقةً، نشأت دولة “جيبوتي” كدولة مستقلة”.
وتكمن استراتيجية هذه المنطقة في إطلالتها على ميناء الحديدة الاستراتيجي، وميناء المخا التاريخي، ومضيق باب المندب، وجزيرة “ميون” أو “بريم” اليمنية التي تتوسط باب المندب.
ويشير مراقبون إلى أن ذلك يأتي في وقت يتم فيه تداول مصطلح “إقليم ساحل البحر الأحمر”، الذي يرون أن ظاهره تنموي وباطنه يكشف عن أجندات تنذر بتفتيت إضافي للبلاد، وتصعيد الانقسامات في أروقة حكومة عدن التي تجمع عدداً من المكونات السياسية المتنازعة.
وتتحدث وسائل إعلام محسوبة على الحكومة، أن هذه القضية تخلق الشكوك والتوجس داخل معسكر الشرعية حسب متابعات بقش، وتضاف إلى سلسلة الفشل السياسي والتنظيمي والاقتصادي أيضاً، الذي مُنيت به الحكومة طوال السنوات السابقة.
ويُتهم العميد طارق صالح بالاستحواذ على المخا كمركز لمشروعه السياسي بدعم وسلطة الإمارات، في حين يرى مدافعون عن صالح أن مهاجميه المحسوبين على الحكومة أيضاً هم أنفسهم ارتبطوا لعقود حتى الآن بالسعودية، ويعيشون تحت عباءتها السياسية والمالية.
