الاقتصاد المحلي | بقش
انتشرت معلومات غير مؤكدة تفيد بلجوء حكومة عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أي أصول مقابلة، لتغطية العجز في السوق، في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية والمصرفية بأسوأ صورة شهدتها اليمن في التاريخ.
وهذا ما حذر منه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في بيان صحفي حصل بقش على نسخة منه، وقال المركز إن طباعة عملة جديدة يمثل مقامرة اقتصادية خطيرة قد تتسبب في مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة المحلية.
كما قد تؤدي طباعة عملة جديدة إلى احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية، مشدداً على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، وسط تخلي الأطراف اليمنية عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة.
وحمّل المركز الاقتصادي كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وطالب بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية، في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف إلى أكثر من 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، ما يعني تراجعاً تجاوز نسبة 1000% في قيمة العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
بدلاً من طباعة العملة.. حلول يُطالب مركزي عدن بتنفيذها
كانت أرقام صادرة عن البنك المركزي في صنعاء ذكرت أن حكومة عدن قامت بطباعة 5 تريليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ عام 1964 وحتى 2014. ووقتها اتهم مركزي صنعاء حكومة عدن بتوقيع عقد سري بمبلغ تريليوني ريال من فئة 5,000 ريال تم التخطيط في كيفية إصدارها وضخها إلى السوق، إضافة إلى توقيع عقد بمبلغ 600 مليار ريال عام 2019، وعقد آخر في 2020 بمبلغ تريليون ريال.
وتسببت طباعة العملة في مزيد من التضخم الاقتصادي الذي أدى إلى مزيد من انهيار العملة المحلية كون طباعة العملة الجديدة تم دون غطاء من النقد الأجنبي، لإنقاذ سيولة حكومة عدن، وهو ما دفع المواطنون وحدهم ثمنه بمواجهة أسعار مرتفعة للغاية وكوارث معيشية وخدمات متردية لا تلبي أبسط الاحتياجات.
وبينما تشهد عدن وباقي المحافظات احتجاجات شعبية واسعة النطاق ضد الحكومة وتجاهلها الأوضاع المعيشية الصعبة، دعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.
كما رأى المركز ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج، وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب.
