الاقتصاد اليمني | بقش
تبنّى مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قراراً جديداً بشأن اليمن، تضمّن إعراب المجلس عن بالغ القلق تجاه استمرار توترات البحر الأحمر وعمليات قوات صنعاء ضد إسرائيل، ووصف المجلس ذلك بأنه يهدد السكان المدنيين والملاحة الدولية والسلم الإقليمي، وجاء القرار بغالبية 13 صوتاً، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت.
وحسب اطلاع بقش على ما نُشر في موقع الأمم المتحدة، جدّد المجلس نظام العقوبات المفروض على اليمن لعام إضافي، بما يشمل التدابير المحددة وحظر الأسلحة الواردين في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، كما مدد ولاية فريق الخبراء المكلّف بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026.
وأكد القرار أنه لا يوجد حل عسكري في اليمن، ودعا كافة الأطراف إلى التهدئة الفورية، والالتزام بوقف إطلاق النار والاندماج في عملية سياسية شاملة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وتطرّق القرار إلى تدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتهديدات الناتجة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، إضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية حسب قراءة بقش، كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.
ويشكل القرار أحدث متابعة من مجلس الأمن لمسار الحرب في اليمن وتطوراتها الأمنية والإنسانية، ويشير القرار إلى تحويل التوترات البحرية إلى بند ذي أولوية دولية، حيث بات أمن البحر الأحمر عنصراً ذا اهتمام عالمي، يتعامل معه مجلس الأمن كملف مستقل له انعكاسات على الاقتصاد الدولي.
الصين وروسيا تُفشلان تشديد العقوبات
في نفس الجلسة، أفشلت الصين وروسيا تحرّكاً أمريكياً بريطانياً داخل مجلس الأمن كان يستهدف تشديد العقوبات المفروضة على صنعاء. فرغم الدفع الكبير من واشنطن ولندن، فشل الطرفان في إدخال تعديلات إضافية تشدد العقوبات على مناطق حكومة صنعاء، كما فشلا في تمرير مقترح لتعطيل مهام آلية التفتيش الأممية في جيبوتي، وهي الآلية التي تُعتبر أساسية في ضمان استمرار حركة موانئ الحديدة، بغرض فرض حصار أشد تأثيراً على الموانئ.
وكان فريق الخبراء الأمميين قد أصدر مطلع الشهر الجاري تقييماً قلّل فيه من قدرة آلية التفتيش في جيبوتي على القيام بدورها في تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، وأشار الفريق إلى أن تجميد الأصول ضعيف الأثر، وأوصى بتوسيع نطاق القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحنات داخل مناطق حكومة عدن.
وأعلنت بريطانيا نيتها العمل على تحديث نظام العقوبات 2140 بدعوى مواجهة التهريب والتمويل للحوثيين، وأيّدت واشنطن بدورها توسيع عمليات تفتيش الشحنات، واقترحت إنشاء آلية مماثلة لعملية “إيريني – EUNAVFOR MED IRINI”، القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي التي تفحص السفن قبالة ليبيا.
ووفق متابعة بقش، تشير المقترحات الأمريكية إلى منح قوات دولية صلاحيات تفتيش السفن القادمة إلى مناطق حكومة صنعاء، ومنح خصوم حكومة صنعاء حق إصدار تراخيص مرور بعد تأكيد القوات الدولية خلو السفن من الأسلحة، ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه محاولة لإعادة فرض الحصار إلى ما قبل اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً بعد فشل تمرير صيغة قرار تتضمن عقوبات أكثر صرامة.
وشملت المحاولات الأمريكية البريطانية إدراج نص جديد يرفع سقف العقوبات ليشمل حركة “أنصار الله” ككيان كامل، وليس فقط الأفراد المصنفين كما ينص القرار 2140، في خطوةٍ تمثّل وفقاً للمحلل الاقتصادي “رشيد الحداد”، محاولةً لتمرير التصنيف الأمريكي عبر مجلس الأمن، بما يفرض عقوبات شاملة بموجب القانون الدولي.
ورأى الحداد أن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن اتجه إلى تبنّي سردية معادية لحكومة صنعاء، خاصة في ما يتعلق بقطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى، إضافة إلى ملف استيراد الوقود.
أبعاد اقتصادية
في تعليق لـ”بقش”، قال المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” إن تجديد نظام العقوبات يشير إلى أن بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير ستظل خاضعة لرقابة دولية مشددة، كما يعزز ذلك من عدم استقرار البيئة العامة للاستثمار في اليمن، حيث يحدّ وجود الملف اليمني تحت الفصل السابع من تدفق الأموال والاستثمارات الدولية.
وبتركيز القرار على انعدام الأمن الغذائي والقيود على المساعدات والمخاطر الإنسانية، فإن ذلك عادة يشير إلى دعوة الدول المانحة لتقديم تمويل إضافي لبرامج الغذاء والصحة، لكن المساعدات تبقى محصورة في الجانب الإنساني دون دعم اقتصادي شامل.
ويمثل تجديد العقوبات تعطيلاً جزئياً لقدرات البنوك اليمنية على التعامل المالي الدولي وفقاً للحمادي، وكذا قدرة الشركات اليمنية على فتح خطوط استيراد مباشرة.
ويأتي الإقرار بأن لا وجود لحل عسكري، ليؤكد أن ضرورة إنهاء حالة الجمود الاقتصادي من خلال الدفع بعملية سياسية، وذلك لتلافي مزيد من ضعف الاستقرار النقدي والاستثماري، وسط غياب التعافي الاقتصادي المنظم.
