الاقتصاد المحلي | بقش
تتواصل الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في شوارع مدينة عدن، بسبب سوء الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة تجاوزت في عدد من المناطق 16 ساعة يومياً، وسط ارتفاع درجة الحرارة الخانقة التي لا تُحتمل.
خرج متظاهرون اليوم الإثنين للاحتجاج في محيط قصر معاشيق الرئاسي، مطالبين بتحسين الخدمات والكهرباء كأقل حق من حقوقهم. ووفق معلومات بقش، فقد رفع المتظاهرون لافتات بيضاء وأعلاماً ولوحظ تواجد أمني لتنظيم الحشود دون وقوع احتكاك.
ويأتي الاحتجاج تعبيراً عن الرفض المستمر لتدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية، والمطالبة بسرعة التدخل الحكومي وتحمل مسؤوليات الحكومة تجاه المواطنين والكف عما يوصف بـ”الإهمال المزمن” من جانب الحكومة.
اجتماع حكومي لـ”مناقشة الإصلاحات”
أمام انهيار الأوضاع تكتفي حكومة عدن بعقد الاجتماعات، إذ أُعلن اليوم الإثنين عن اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي مع رئيس وزراء حكومة عدن سالم بن بريك، ومحافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة المستجدات المحلية، وفي المقدمة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، و”متغيرات” أسعار العملة الوطنية، التي تواصل انهيارها.
كما تطرق الاجتماع إلى “مسار الإصلاحات الحكومية” دون توضيح هذه الإصلاحات، وكذا “الإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومضاعفة تدخلاتها المنسقة مع مختلف الجهات للحد من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد” وفق اطلاع بقش على وكالة سبأ التابعة للحكومة.
وقال رئيس حكومة عدن إنه اتخذ إجراءات لاحتواء أزمة الطاقة الكهربائية، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع مخصصاتها اليومية من النفط الخام والمازوت.
وفي الاجتماع دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدماً بـ”الإصلاحات الشاملة”، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخم، ودعم موقف العملة. واعتبر العليمي أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة.
المجلس الانتقالي يتنصل عن دوره في الأزمة
من جهته قال المجلس الانتقالي الجنوبي إن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الجنوب والتعقيدات المتتالية يُراد بها “تضييق الخناق على شعبنا”، مندداً بـ”عدم استجابة حكومة المناصفة والجهات المسؤولة لاحتياجات المواطنين وفق الأولويات العاجلة”، ومطالباً بـ”إنهاء حرب الخدمات التي تشن على شعب الجنوب من خلال انقطاعات الكهرباء ورفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وانهيار العملة المحلية”.
وتُوجَّه انتقادات للمجلس الانتقالي بسبب استمراره في ممارسة دور المعارض في مواقفه تجاه الأزمات. وحول ذلك يقول الخبير الاقتصادي ماجد الداعري إن الانتقالي يتنكر للأزمات المستفحلة في المناطق الخاضعة لسيطرته وإدارة المحلية، وينسى أنه شريك رئيسي بالحكومة ولديه نصف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي الحاكم للشرعية.
كما أن وزارة الكهرباء ضمن حقائب المجلس الانتقالي بقيادة مانع النهدي الذي لم تعد له أي علاقة أو دور بالكهرباء الغائبة تماماً عن عدن بشكل غير مسبوق في تاريخ المدينة العريقة الغارقة في كل الأزمات والنكبات المختلفة، رغم أن النهدي نفسه طلب مبادلة وزارته السابقة (الأشغال العامة) بوزارة الكهرباء -وفقاً للداعري- كونه يمتلك الخبرات والدراية الكافية بهذا الملف من خلال إدارته سابقاً لكهرباء ساحل حضرموت لعام وبضعة أشهر.
إلى ذلك لا يمكن توقع متى من الممكن أن تنتشل السلطات عدن من وحل الأزمات المتوالية التي أثبتت الحكومة فشلها في حلها، في حين بات المواطنون على صفيح ساخن مؤكدين على نفاد صبرهم تجاه فشل وعجز المجلس الرئاسي والحكومة.
