حكومة صنعاء تعلن عن حلحلة أزمة البنوك وصغار المودعين
مثّلت أزمة المودعين في #صنعاء هذا العام مشكلة للبنوك التجارية والإسلامية الكبرى، أفقد العملاء الثقة بالجهاز المصرفي مع تزايد المطالبات بالحصول على الأموال المودعة، وهو ما قالت حكومة صنعاء إنه سيتم حله مع بداية العام المقبل في إطار القانون المستحدث لدعم فاتورة الرواتب وحل مشاكل صغار المودعين في البنوك.
ومع إعلانها عن دعم فاتورة الرواتب وصرف نصف راتب شهرياً للمؤسسات غير الإيرادية، ونصف راتب ربعي كل ثلاثة أشهر للمؤسسات الإيرادية، أقرَّت حكومة صنعاء حل مشكلة صغار المودعين (لعدد 538 ألف مودع) قالت الحكومة إنها ستسدد ديونهم خلال الفترة المقبلة على مراحل.
وسيتم تسديد ديون نحو 440 ألف مودع خلال شهر يناير 2025، وفق متابعات بقش لتصريحات لوزير المالية بحكومة صنعاء.
وهؤلاء المودعون “هم الذين حجزت أموالهم في البنك المركزي كقروض على الحكومة والمفترض تسديدها من قِبل من قام بنقل البنك المركزي إلى #عدن، لكنهم تخلوا عن ذلك” حسب وزير المالية.
وعلى حد قوله، سيعيد المشروع الثقة للجهاز المصرفي “البنوك”، وسيكون له آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية وسيحسن الظروف المعيشية للموظفين والمواطنين، وينشط الحركة التجارية والصناعية في البلاد، مشيراً إلى أنه سيتم الحديث عن هذه الآثار الإيجابية لاحقاً، وسيتم الإعلان عن معلومات أخرى وصفها بـ”المهمة” حول الموضوع عند تدشين الصرف في يناير المقبل.
وأقر مجلس النواب بصنعاء، أمس الثلاثاء، مشروع قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، بعد مناقشة مواده وعقب التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة المالية بتنفيذ البنود وتوصيات مجلس النواب.
ووفق عملاء لدى بنوك بصنعاء، فإن البنوك ترفض سحب المبالغ للعملاء بسبب احتجاز أموالها في البنك المركزي اليمني، ومنع إطلاق أو صرف أية مبالغ من الودائع وخصوصاً ودائع ما قبل 2018.
ومرت البنوك بأزمة سيولة نظراً لعدد من العوامل أبرزها إجراء قانون منع المعاملات الربوية منذ 2023، وفق مذكرة موجهة من جمعية البنوك اليمنية إلى وزارة المالية في أكتوبر الماضي، إذ أكدت الجمعية وضع السيولة النقدية الحرج في البنوك.
