يتجاوز صرف الريال اليمني في محافظات “حكومة عدن” مستوى 2400 ريال للدولار الواحد في الوقت الراهن، مقارنةً بنحو 2330 ريالاً في نهاية شهر مارس الماضي، في مؤشر على تدهور قيمة العملة المحلية بصورة تنعكس على أسعار المستهلكين الذين يعانون من ضعف القوة الشرائية.
ومع التردي الحاصل في الأوضاع الاقتصادية، تُطرح سيناريوهات استمرار انهيار العملة المحلية في عدن إلى مستوى 3 آلاف ريال خلال الأشهر القليلة المقبلة، نتيجة لعدم اتخاذ أي إجراءات ملموسة من جانب الحكومة لكبح الانهيار وفق ما قاله صرافون في عدن لـ”بقش”.
ويؤكد الصرافون أن الوضع المصرفي يزداد سوءاً مع وجود مضاربات واسعة النطاق بأسعار الصرف، وعدم إدارة بنك عدن المركزي بصورة حقيقية لإنقاذ العملة من سقوطها الحر، معتبرين أن إغلاق محلات صرافة في وقت سابق بعدد من المحافظات لم يكن سوى استهداف لمحلات صرافة صغيرة، مقابل تجاهُل من وصفهم الصرافون بـ”هوامير الصرافة” الذين يعملون على زيادة الوضع سوءاً جنباً إلى جنب مع السياسات الحالية للبنك المركزي التي أكدت عجزها عن تدارك الأزمة وأفقدت الثقة في البنك.
الرسوم الجمركية تفاقم الأزمة
يُرجع آخرون تفاقُمَ الأزمة أكثر إلى فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الدول، بما في ذلك اليمن بنسبة 10%.
وفي التوقعات، يقول المحلل الاقتصادي “أحمد الحمادي” لـ”بقش” إن الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب تنعكس على صرف الريال اليمني بمزيد من التراجع، حيث إن من المتوقع أن يزداد الطلب على الدولار بنسبة كبيرة، نتيجة لارتفاع تكاليف الواردات.
ويذكّر الحمادي بأنّ ذلك يأتي في الوقت الذي تقوم فيه حكومة عدن بترحيل مبالغ ضخمة من العملة الصعبة بمئات الملايين من الدولارات خارج اليمن، عبر المنافذ الرسمية، تحت بند تغطية الأعمال التجارية لدى البنوك، وهي المسألة التي تم التعاطي معها إعلامياً في العام الماضي بأنها عمليات تهريب منظمة تزيد من خنق العملة.
وتطرَّق الحمادي إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض على الحكومة النظر في الميزان التجاري، ومراجعة كفّة قيمة الصادرات مقابل كفّة الواردات، مضيفاً أن على الحكومة أن تُفصح رسمياً للجمهور عن طبيعة ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة لإيضاح ما إذا كان إيجابياً أم سلبياً.
ويُشار إلى أن استمرار انهيار الريال اليمني يأتي وسط انقسام تشهده حكومة عدن هذا العام، إذ تتم المطالبة من جانب عدد من الوزراء، بدعم من المجلس الانتقالي، بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، والذي تفيد تقارير بأنه قام بالحد من نفقات العديد من الوزارات، وهو ما رفضه الوزراء، وتجاهلوا دعوات الحضور لاجتماعات وزارية، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة على عقد أية اجتماع منذ أربعة أشهر وفق متابعات بقش.
