الاقتصاد اليمني
أخر الأخبار
المبعوث الأممي إلى اليمن: الوضع الاقتصادي لا يُحتمل ومناطق حكومة عدن تواجه أزمة اقتصادية عميقة
خلاصة الشق الاقتصادي من إحاطة المبعوث الأممي لمجلس الأمن
المرصد الاقتصادي بقش
14 مايو 2025
– أبرز ما ورد في إحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ:
- أرحب بالإعلان الصادر في 06 مايو عن وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وحكومة صنعاء، وهذه الخطوة تُعد تخفيفاً مهماً وضرورياً للتصعيد في البحر الأحمر واليمن.
- إعلان 06 مايو يشكل فرصة ينبغي البناء عليها بشكل جماعي لإعادة تركيز الجهود نحو حل للنزاع في اليمن وتعزيز عملية سلام يقودها اليمنيون.
- التحديات التي تواجه اليمن هائلة: من حالة عدم الثقة العميقة بين الأطراف، حيث لا يزال البعض يُعِد للحرب، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك.
– عمق الأزمة الاقتصادية |
- في دلالة واضحة على عمق الأزمة الاقتصادية التي يمر بها اليمن، شهدت العملة تدهوراً متواصلاً خلال الشهر الماضي، حيث تجاوز سعر الصرف 2,500 للريال اليمني مقابل الدولار.
- يواجه المواطنون تدهوراً مستمراً في خدمات الكهرباء في مناطق حكومة عدن.
- انقطاع التيار الكهربائي وصل إلى 15 ساعة يومياً في عدن، مع انقطاع كامل دام لأكثر من أسبوعين في محافظتي لحج وأبين المجاورتين.
- يوم السبت خرجت النساء إلى الشوارع في عدن للاحتجاج والمطالبة بتحسين الخدمات العامة وحقوقهن الأساسية.
- في المقابل يعاني السكان في مناطق حكومة صنعاء من تدهور في القدرة الشرائية، حيث لم تُصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية بشكل كامل منذ سنوات، وتدهورت جودة أوراق العملة، وازداد شح السيولة النقدية.
- مع تفاقم عدم قدرة المواطنين على شراء أبسط السلع الأساسية، تتعرض أصوات المجتمع المدني هناك للقمع.
- يُبرز التدهور الاقتصادي العام في كافة أنحاء اليمن مدى الحاجة الملحة لمسار سياسي يسمح بالتعاون اللازم للنمو الاقتصادي.
- أواصل العمل بشكل مكثف مع الأطراف اليمنية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية واستئناف الحوار لتحقيق هذا الهدف.
- تلتزم الأمم المتحدة بتقديم بديل عملي يمنع التصعيد العسكري والاقتصادي، ويمنع احتمالية العودة إلى الحرب، وسنواصل العمل على جمع الأطراف على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول مقبولة للجميع ومتفق عليها.
- قد يبدو للبعض أنه وسط هذا الكم من الاضطرابات وفقدان الثقة، أن العملية السياسية هدف غير واقعي وساذج، وأؤكد أن هذا التصور غير صحيح.
- الواقع هو أن الأطراف التزمت بالفعل بالأسس التي ينبغي أن تشكل نقطة بداية لعملية سياسية في اليمن: وقف إطلاق نار على مستوى البلاد، واتخاذ تدابير لمعالجة القضايا الاقتصادية والإنسانية العاجلة، وعملية سياسية جامعة.
- مع ذلك، أُقرُّ بأن المواقف تزداد تصلباً بمرور الوقت، وتصبح التحديات أكثر تعقيداً. ويبقى اليمن بحاجة إلى عناصر خارطة الطريق، من وقف إطلاق للنار، والتعافي الاقتصادي، وعملية سياسية جامعة للمضي قدماً.
- بيئة الوساطة شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر عام 2023، وهناك حاجة لضمانات إضافية تمكن الأطراف من المشاركة وتضمن دعم المنطقة، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي.
- يتطلع اليمنيون للمضي قدماً، فالوضع الحالي لا يٌحتمل. ومن الضروري استمرار انخراط المجتمع الدولي لدعم اليمنيين في تحقيق تطلعاتهم، كما أن دعم جيران اليمن والشركاء الدوليين ضروري لضمان عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون.
- عانى اليمنيون لأكثر من 10 سنوات من عدم الاستقرار والاضطرابات والانهيار الاقتصادي، وأقول لهم: أعلم حجم معاناتكم، وأسمع نداءكم، ولن نتجاهلكم.
- لا يمكن تحقيق السلام والأمن الحقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام الدولي والتنسيق ونهج مشترك وطويل الأمد.
- يجب علينا مضاعفة جهودنا لتقديم بديل موثوق للحرب ورؤية لليمن تتجاوز الوضع الراهن والركود.
