تقارير | بقش
في تطور هو الأشد نبرة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أوصى خبراء في الأمم المتحدة بفرض حظر دولي شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبين بتفكيك ما يسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي تقودها إسرائيل بدعم مباشر من الولايات المتحدة، والتي قالوا إنها تستخدم غطاء توزيع المساعدات لتحقيق أهداف عسكرية وجيوسياسية في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
التقرير الذي اطلع عليه بقش، والصادر اليوم الثلاثاء، اتهم المجتمع الدولي بالتقاعس السياسي والقانوني والأخلاقي، محذراً من أن منع أو تأخير المساعدات في غزة بات يُستخدم كسلاح تجويع ممنهج في سياق إبادة جماعية موثقة.
وحمّل الخبراء إسرائيل، كقوة احتلال، مسؤولية مباشرة عن تدهور الأوضاع المعيشية، مؤكدين أن تفويضها بإدارة توزيع الغذاء يمثل انتهاكاً خطيراً، إذ لا يجوز تسليم مهمة الإغاثة إلى الجهة المتهمة أصلاً بالإبادة الجماعية.
منذ فبراير الماضي، تولت المؤسسة المذكورة إدارة المساعدات في القطاع المحاصر بعد انسحاب وكالات دولية رفضت المشروع واعتبرته وسيلة للقتل غير المباشر وتهجير السكان عبر هندسة الجوع.
وقد وثقت وزارة الصحة في غزة سقوط أكثر من 1560 شهيداً وإصابة أكثر من 11 ألف مدني منذ بدء تشغيل نقاط توزيع الغذاء، بينما أكد الخبراء الأمميون أن الجيش الإسرائيلي والمتعاقدين الأجانب أطلقوا النار بشكل عشوائي على الحشود المنتظرة في طوابير المساعدات.
في سياق متصل، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة غير مسبوقة بإعلانه تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج “هورايزون أوروبا” البحثي، بعد توصية رسمية من المفوضية الأوروبية بطرد تل أبيب من البرنامج بسبب تورط شركاتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية.
القرار، الذي جاء بمبادرة من أيرلندا وإسبانيا وهولندا وبدعم من مفوضة الشؤون الخارجية “كايا كالاس”، يعتمد على مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الجانبين، والتي تُلزم الطرفين باحترام حقوق الإنسان كشرط أساسي للتعاون العلمي.
البرنامج الأوروبي الذي تبلغ ميزانيته 95 مليار يورو وفق اطلاع بقش يشكل مصدراً حيوياً لدعم الابتكار والبحوث العلمية، وقد أتاحت العضوية فيه لإسرائيل منذ عام 2021 إمكانية الوصول إلى منح ومشاريع تقنية متقدمة، لا سيما في مجالات الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
صدمة علمية إسرائيلية وقلق من العزلة الأكاديمية
قرار الطرد المتوقع سيحرم شركات إسرائيلية من تمويلات مجلس الابتكار الأوروبي، كما سيقيد التعاون البحثي بين مؤسسات التعليم العالي، ما قد يؤدي إلى انهيار تدريجي في شراكات طويلة الأمد.
صحيفة معاريف العبرية وصفت القرار الأوروبي بأنه “سابقة تاريخية”، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تواجه عزلة علمية بهذا المستوى منذ تأسيسها. ووفق تقارير أوروبية، يتزايد حجم المقاطعة الأكاديمية، حيث رُصد أكثر من 750 قرار مقاطعة خلال الشهور الخمسة الماضية، مع اتساع رقعة الامتناع عن التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية.
وبينما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وتُمنع المساعدات من الدخول، يحذّر الخبراء الدوليون من أن إسرائيل باتت تمارس نظاماً مركباً من التجويع الممنهج والتصفية الجماعية تحت مظلة صمت دولي، مؤكدين أن الاستمرار في التعامل مع تل أبيب كمجتمع طبيعي في ميدان العلوم والتجارة يُعدّ تواطؤاً مع سياسة الإبادة.
توصيات حاسمة وتصاعد الأرقام المروعة للضحايا
التوصية الأممية النهائية شددت على ضرورة فرض حظر أسلحة دولي فوري وفق قراءة بقش، وتعليق كافة الاتفاقيات التجارية والاستثمارية التي قد تساهم في دعم البنية العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب محاسبة الشركات الأجنبية المتورطة في انتهاك القانون الدولي عبر صفقاتها مع الجيش الإسرائيلي.
وبينما تواصل إسرائيل حربها المفتوحة منذ أكتوبر 2023، تشير الإحصائيات الفلسطينية والدولية إلى استشهاد أكثر من 70 ألف مدني، وإصابة ما يتجاوز 150 ألفاً، وتهجير الغالبية الساحقة من السكان، وسط دمار عمراني وصفته منظمات حقوقية بأنه الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
