تقارير | بقش
تتعرض إسرائيل لدمار غير مسبوق جراء الضربات الإيرانية، ووسط ذلك تسببت الضربات بأضرار كبيرة في خطوط أنابيب نقل النفط وفي مجمع بازان النفطي بميناء حيفا، وهو ما أدى بشركة بازان المشغلة للمصافي إلى الإعلان عن إغلاق بعض منشآت التكرير وتقييم الأضرار.
وتحتل مصفاة بازان أهمية كبيرة لإسرائيل، فهي أكبر مصفاة نفطية في إسرائيل وتشغل منشأة تكرير النفط والبتروكيميائيات بالقرب من ميناء حيفا، وتبلغ الطاقة التكريرية اليومية القصوى لمنشآت مجموعة بازان نحو 197 ألف برميل من النفط الخام، ما يعادل حوالي 9.8 ملايين طن سنوياً.
ووفق اطلاع بقش، يتم توزيع 70% من منتجات بازان في السوق الإسرائيلية، والباقي في الأسواق العالمية، مع التركيز على دول شرق البحر الأبيض المتوسط، ويشكل تكرير النفط الخام نحو 85% من عمليات الشركة، وتحتل مصفاة مجموعة بازان المرتبة التاسعة على مؤشر نيلسون الذي يفحص قدرة المصفاة على إنتاج المنتجات البترولية ذات القيمة المضافة العالية.
وتقوم شركة بازان بتوفير الكثير من المنتجات المستخدمة في العمليات الصناعية والزراعة والنقل، وتوفر أيضاً خدمات التخزين والنقل لمنتجات الوقود النفطي، والكهرباء والبخار للعملاء الصناعيين في المنطقة.
إلعاد هوخمان، المدير العام لمنظمة “المسار الأخضر” البيئية، قال إن الضرر الذي لحق ببُنى مجمع بازان التحتية جعله “كارثة تنتظر الانفجار”، وحسب قراءة بقش لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فإن مجمع بازان يشمل منشآت أكبر شركة نفط في إسرائيل، وتقع في قلب منطقة حضرية يعيش فيها مئات الآلاف من الأشخاص، قرب المنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية. وأكد هوخمان أن مجمع بازان هدف استراتيجي بمعنى الكلمة، ولا يقل عن القاعدة العسكرية أو المطار.
ودعا إلى إخلاء المجمع الاستراتيجي فوراً، وهاجم الحكومة الإسرائيلية بسبب تعاملها مع المجمع النفطي معتبراً أن الاعتبارات الاقتصادية الانتهازية لا يمكن أن تتفوق على أمن الجمهور، وأنه بدلاً من التحرك فضّلت الحكومات إنكار الخطر.
تكاليف باهظة لحرب جديدة
وإضافة إلى النفط الذي يُعد عصب الاقتصاد الإسرائيلي، فإن إسرائيل بالأساس تتكبد في مواجهتها الحالية مع إيران أكثر من 733 مليون دولار يومياً من النفقات العسكرية المباشرة وحدها.
ووفق اطلاع بقش على يديعوت أحرونوت فإن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت أكثر من 1.54 مليار دولار، موزعة بين عمليات الهجوم والدفاع، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار في الممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
وشملت تكاليف الهجوم الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران فجر الجمعة، وتقدر بأكثر من 632 مليون دولار، والمبلغ المتبقي خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.
وقد حددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفاً للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل 29.5 مليار دولار، وقد استنفد معظمه بالفعل خلال الحرب على غزة، ولا يتضمن الحرب مع إيران.
هذه الحرب الأخيرة أدت إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية لإسرائيل والنظر فيها بنظرة تشاؤمية، حيث خفضت الوزارة توقعات النمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استناداً إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءاً من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعداً بشكل متزايد، خصوصاً مع تكثيف العمليات في غزة، واشتداد المعركة الراهنة مع إيران، التي أوقعت إسرائيل في خطر يهدد الاقتصاد بمزيد من التحولات نحو الأسوأ.
