تقارير | بقش
ترفض إسرائيل وقف الحرب على قطاع غزة رغم إقرارها بالخسائر الفادحة التي تكبدتها على الصعيد السياسي والاستخباراتي، والأهم من ذلك الاقتصادي، حيث لا يمكن إحصاء النزيف المالي الذي تكبده الاحتلال خلال الحرب منذ بدايتها، في السابع من أكتوبر 2023، حتى اليوم.
أحدث البيانات “الإسرائيلية” التي اطلع عليها بقش تشير إلى ارتفاع تكلفة حرب الإبادة إلى أكثر من 142 مليار شيكل (ما يتجاوز 40.5 مليار دولار تم إنفاقها بشكل فعلي) بحلول نهاية عام 2024، في حين أدت الحرب إلى تعميق عجز الموازنة بنحو 106.2 مليارات شيكل (أكثر من 30.3 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024، بينما منذ بداية العام لم يتم نشر نفقات الحرب بشكل منفصل.
هذه التكاليف الإجمالية (التي تُحتسب فقط حتى نهاية عام 2024) تشمل التكاليف العسكرية، والنفقات المدنية، والمدفوعات من صندوق التعويض عن الأضرار.
من جهة أخرى، ثمة تقديرات تشير إلى أن الأضرار الجسيمة التي لحقت باقتصاد إسرائيل وكبدت كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والأسواق وفروع العمل خسائر مالية فادحة، تتجاوز 70 مليار دولار، دون احتساب العام 2025.
أرقام رسمية تزيد من كارثة إسرائيل
حسب اطلاع بقش على صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، بلغت التكلفة العسكرية (الصافية) للحرب من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر 2024 نحو 98.4 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار)، معظمها (80.2 مليار شيكل) تم إنفاقه في 2024، في حين بلغ الإنفاق المدني 22.8 مليار شيكل (أكثر من 6.5 مليارات دولار). وبعبارة أخرى، فإن نحو 80% من تكلفة الحرب هي تكاليف عسكرية.
ولأن المحاسب العام لإسرائيل لا يقوم بنشر نفقات الحرب بشكل منفصل، فإن من الصعب التقدير لهذا العام (2025). لكن في أحدث تقرير عن تنفيذ الميزانية (يناير – أبريل 2025) كان الرقم المذكور 20.5 مليار شيكل (أكثر من 5.8 مليارات دولار)، أي إنه تم دفع مليار شيكل آخر في العام الحالي (حتى شهر أبريل).
وتشير تحليلات بقش السابقة إلى أن حرب الإبادة الجماعية ساهمت في زيادة العجز الإسرائيلي بنحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وبنسبة 4.8% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، بحيث ساهمت الحرب في العجز بنحو 106.2 مليار شيكل (أكثر من 30.3 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2024.
كما ألحقت الحرب أضراراً بالغة بإيرادات الضرائب، وذلك أمر يصعب تقديره، لكن من المقدر أنه في عام 2024 وحده بلغ الضرر الذي لحق بإيرادات الضرائب قرابة 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 22 مليار شيكل إضافية (أكثر من 6.28 مليارات دولار). ومن جهة أخرى، يصعب للغاية تقدير نمو وتكلفة الدين الحكومي بسبب الحرب.
وإذا ما تتبّعنا الخسائر العسكرية والأمنية لإسرائيل، التي هي بالتالي جزء لا يتجزأ من الخسائر المالية والبشرية، يتضح أن الخسائر الأكبر كانت في وحدات النخبة القتالية والضباط، حيث قُتل 191 ضابطاً من مختلف الرتب العسكرية، بينهم 6 برتبة عقيد و10 برتبة مقدم و77 برتبة رائد و98 نقيباً، و16 ملازما أول، وهذا وفقاً للأرقام الإسرائيلية المعلنة.
كما تكبدت إسرائيل خسائر أمنية بمقتل 67 من الشرطة وحرس الحدود، و6 من الشاباك، و5 من أجهزة الإطفاء والإنقاذ، و3 من نجمة داود الحمراء وواحد من مصلحة السجون الإسرائيلية. وقد سجل لواء غولاني أعلى عدد من القتلى في صفوفه منذ بداية الحرب، بواقع 109 قتلى، يليه فيلق حرس الحدود (70 قتيلاً)، ثم لواء جفعاتي (68) ولواء نحال (63) واللواء السابع (47) والمظليون (46) والكوماندوز (43) واللواء 401 (39) والهندسة القتالية (37) وكفير (24).
فشل إسرائيلي في تغطية تكاليف الحرب
وكان تحليل إسرائيلي لصحيفة غلوبس الاقتصادية حذّر في وقت سابق من شهر مايو الجاري، من أن حكومة نتنياهو قد تتكبد تكاليف إضافية مع بدء الجيش استدعاء آلاف جنود الاحتياط استعداداً لتوسيع الحرب على غزة، وأشار التحليل إلى أن هذه التكاليف الباهظة ستزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي، وتُضاف إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها الجنود خلال فترة الحرب.
وحسب التقرير، فإن الجيش لم يطلب بعدُ من وزارة المالية موازنات إضافية لتغطية التصعيد المخطط له في قطاع غزة، لكن التجارب السابقة تُشير إلى أن طلب المساعدة المالية مسألة وقت، لا سيما وأن استئناف الحرب على غزة (في مارس 2025) ليس هو الأساس الذي بُنيت عليه ميزانية 2025، التي أقرها الكنيست أخيراً قبل شهر واحد فقط.
ويبلغ إجمالي موازنة الدفاع لهذا العام 110 مليارات شيكل (30.4 مليار دولار)، يُخصص ما بين 15 و17 مليار شيكل (4.14 مليارات دولار و4.7 مليارات دولار) من هذا المبلغ لجنود الاحتياط، وهذا المبلغ جرى احتسابه بناء على توقع انخفاض تدريجي في كثافة العمليات الأمنية خلال عام 2025، وهو افتراض انهار الآن وسط تصاعد الحرب على غزة.
