تقارير | بقش
تستأنف شحنات الصادرات لعدد من الدول عبورها من ممر “البحر الأحمر”، وآخرها صادرات الهند، بعد أشهر طويلة من الاضطرابات الناجمة عن حرب قطاع غزة وإسناد قوات صنعاء للقطاع المحاصر وحظرها الملاحة الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل، ما أدى إلى توجيه السفن إلى رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا وبالتالي زيادة التكاليف وتأخير الشحنات.
الآن بدأت شحنات التصدير من الهند تتحرك مرة أخرى عبر البحر الأحمر، مما يمثل عودة حذرة إلى عمليات الشحن العادية، ووفق متابعات بقش أكد اتحاد المصدرين في الهند (FIEO) استئناف عودة الشحنات من مضيق باب المندب الذي يعبر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية، بما في ذلك قرابة 5 ملايين برميل نفط يومياً.
وترفض شركات الشحن العملاقة العودة إلى البحر الأحمر، لأسباب مرتبطة إما بالمخاوف اللوجستية الحقيقية لدى هذه الشركات، أو بتورُّط بعضها بالفعل مع التجارة الإسرائيلية.
عودة ضرورية إلى البحر الأحمر
عودة الصادرات الهندية عبر البحر الأحمر ستقلل من وقت الشحن وفق اطلاع بقش على تصريحات الاتحاد الهندي FIEO، وذلك بعد أن استقرت تكاليف الشحن مؤخراً، بسبب انخفاض الطلب على السفن من الصين.
وتركز الهند على أهمية البحر الأحمر باعتباره شريان حياة مهماً للتجارة الهندية، حيث يحمل ما يقرب من 80% من صادرات البلاد إلى أوروبا وحصة كبيرة من الشحنات إلى الولايات المتحدة. وتمثل هاتان المنطقتان معاً 34% من إجمالي صادرات الهند.
وعلى الصعيد العالمي، تركز الدول على البحر الأحمر باعتباره ممراً حيوياً لتجارة العالم، إذ يسهل 30% من حركة الحاويات و12% من التجارة الدولية.
وفي ذروة الأزمة، كان قرابة 95% من السفن قد انحرف عن البحر الأحمر حول أفريقيا، مما أضاف ما بين 4000 و6000 ميل بحري، وأدى ذلك إلى تأخير لمدة تتراوح بين 14 و20 يوماً.
ومن المرجح أن يؤدي استئناف حركة البضائع عبر البحر الأحمر إلى تحسين الجداول الزمنية للتسليم، وخفض تكاليف الشحن، وتوفير الراحة للمصدرين الهنود الذين يتنقلون في ظروف التجارة العالمية غير المؤكدة.
وكانت قوات صنعاء أعلنت بالفعل أن البحر الأحمر آمن بالكامل لكافة السفن باستثناء السفن المرتبطة بإسرائيل، نظراً لاستمرار الأخيرة في حربها وحصارها لقطاع غزة، ورغم ذلك أعلنت بعض شركات الشحن العالمية، مثل “ميرسك” الدنماركية، أنها ستواصل تحويل سفنها بعيداً عن خليج عدن والبحر الأحمر عبر طريق رأس الرجاء الصالح، فيما أعلنت شركات أخرى أنها ستواصل تقييم الموقف.
قناة السويس تؤكد: الأوضاع الأمنية مواتية لعودة السفن
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه قناة السويس المصرية عودة سفن الشحن العالمية إلى البحر الأحمر واستئناف المرور من القناة الاستراتيجية. وهذا الأسبوع كانت رئاسة هيئة قناة السويس أكدت أن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجياً إلى البحر الأحمر.
قالت هيئة السويس (التي خسرت 6 مليارات دولار سنوياً) إن التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، أثرت سلباً على معدلات الملاحة بالقناة مع اضطرار العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مسارها والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرةً إلى امتداد هذا التأثير إلى صناعة النقل البحري بأكملها والتي تضررت مع زيادة مدة الإبحار، وارتفاع النفقات التشغيلية للرحلة، وانعكاسها السلبي على زيادة معدلات التضخم للمستهلك النهائي.
وأضافت هيئة القناة أنها حرصت على التعامل المرن مع مقتضيات الأزمة عبر التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية لبحث إمكانية تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة.
واستجابت قناة السويس، كما تقول الهيئة، لطلبات العديد من الخطوط الملاحية بتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن وفق متابعة بقش، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بهدف المشاركة في تحمل الأعباء مع خطوط الملاحة وتشجيعها على وضع قناة السويس ضمن جداول الإبحار.
وفي السياق، تريد الهيئة استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة رغم الأزمات المتتالية، حيث انتهت من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه لزيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية، إضافة إلى تقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 – 8 سفن، وذلك بالتوازي مع مواصلة تقديم وتطوير خدماتها الملاحية والبحرية.
