الاقتصاد المحلي | بقش
تزداد مخاوف المواطنين في عدن من ارتفاع الأسعار نتيجة لانهيار أسعار الصرف فوق مستوى 2,860 ريالاً للدولار الواحد، ففي الوقت الحالي تشهد المدينة ارتفاعاً جنونياً في الأسعار يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، في موجة غلاء غير مسبوقة، مع غياب الحكومة والرقابة الرسمية عن المشهد المؤلم.
وحسب معلومات وصلت مرصد “بقش”، فإن سعر كيس الدقيق بلغ تقريباً 65 ألف ريال (كيس 50 كجم)، في حين وصل سعر كيس السكر إلى 105 آلاف ريال، وكيس الأرز (40 كجم)إلى 95 ألف ريال، والزيت (20 لتراً) إلى 80 ألف ريال.
مثل هذه الأسعار تزيد أعباء المواطنين الذين يشكون بالأساس من ضعف دخولهم الشهرية، حيث يبلغ متوسط الراتب الحكومي 60 إلى 70 ألف ريال، مما يضطر بالكثيرين إلى تقليص استهلاكهم والتخلي عن كثير من المواد التي تُعد ضرورية، والاكتفاء بالقليل من المتطلبات الغذائية، بينما يطالب المواطنون بإجراءات عاجلة للحد من الغلاء ووضع حل لمأساة انهيار العملة والاقتصاد.
أسعار الوقود: الجرعة في الطريق بـ+40 ألف ريال
من ناحية أخرى، تطرأ المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود المرتفعة أصلاً والبالغة حالياً 38 ألف ريال لدبة البنزين الواحدة سعة 20 لتراً (البنزين المستورد) وفق البيانات التي يجمعها مرصد “بقش” يومياً.
حالياً يتوقع اقتصاديون وصول سعر الدبة (البنزين المستورد) إلى 40 ألف ريال فأكثر خلال الأيام المقبلة، بسبب انهيار الصرف المتسارع، الذي أثر على كافة السلع والخدمات.
المحلل الاقتصادي علي المسبحي قال في منشور له اطلع عليه بقش، إن انهيار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار، بل يؤثر أيضاً على ارتفاع الرسوم الجمركية والضريبية التي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة، وأضاف: “كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال سيكون كارثياً وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول إلى حوالي 50 ألف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرأ على زيادة الرسوم الجمركية التي تبلغ 10% من قيمة الشحنة بالدولار.
إضافةً إلى ارتفاع ضريبة الطرق والجسور البالغة 5% من قيمة الشحنة بالدولار، وكذلك ارتفاع ضريبة المبيعات، وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليه ارتفاع كافة السلع والخدمات وأجور النقل وفقاً للمسبحي، حيث تسعى الحكومة من خلال رفع الدولار الجمركي إلى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار إلى تريليون ريال، لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن.
وأشار المسبحي إلى أن أسعار الصرف تتجه نحو الصعود خلال الفترة المقبلة، وقد يصل الصرف مع نهاية العام 2025 إلى نحو 3,300 ريال للدولار الواحد، مما سيؤدي إلى رفع سعر الدبة البترول المستورد إلى 45 ألف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي، رغم استقرار أسعار النفط عالمياً عند مستوى 69 دولاراً لبرميل خام برنت.
هذا ويؤدي ارتفاع أسعار الصرف أيضاً إلى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة بـ40 دولاراً عن كل طن متري، والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك، رغم أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة، وسط تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المخبري والتدقيق نتيجة ضعف الرقابة والإشراف الحكومي، وهو ما يُلاحَظ من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات.
الاقتصاديون يحملون حكومة عدن مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في ضبط أسعار المشتقات النفطية، ومختلف أسعار المواد والسلع، وتصحيح الآليات المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة عمليات التهريب الراهنة وممارسات الغش، والوقوف بجانب المواطن لا زيادة الأعباء على كاهله.
