الدول العربية في نزاع مع الرسوم الجمركية.. ترامب يستهدف ست دول بشكل أكبر

تشمل الرسوم الجمركية الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول العربية، وبنسب متفاوتة، لتشكل عبئاً إضافياً على الصادرات العربية إلى الأسواق الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف من تأثيرها على حركة التجارة والاستثمارات.
ووفق اطلاع بقش على بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قرابة 141.7 مليار دولار أمريكي في 2024، وسجّلت صادرات السلع الأمريكية إلى المنطقة في نفس العام 80.4 مليار دولار بزيادة قدرها 5.8% (4.4 مليار دولار) عن عام 2023.
ومعظم الدول العربية في الوقت الحالي فُرضت عليها أقل نسبة رسوم جمركية، وهي 10%، إلا أن ست دول بالتحديد كانت الرسوم المفروضة عليها أكثر بكثير، وهذه الدول هي سوريا (41%)، العراق (39%)، ليبيا (31%)، الجزائر (30%)، تونس (28%)، الأردن (20%).
وتفرض هذه الدول الست على أمريكا رسوماً يرفضها ترامب، وتبلغ الرسوم المفروضة على المنتجات الأمريكية 81% في سوريا، و78% في العراق و61% في ليبيا و59% في الجزائر و55% في تونس و40% في الأردن.
أما الدول التي فرضت عليها واشنطن نسبة 10% على مستوى واحد، هي اليمن والسعودية والإمارات وقطر ومصر والكويت والسودان ولبنان وجيبوتي وسلطنة عمان والبحرين والمغرب.
تأثيرات على الدول العربية
من شأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة أن تؤثر على الدول العربية، مثل السعودية التي تتركز صادراتها إلى أمريكا في النفط الخام بشكل أساسي، رغم أن صادرات النفط قد لا تتأثر بالرسوم الجديدة حيث يُتوقع أن يكون التأثير محدوداً.
وفي الإمارات قد تزيد الرسوم الجمركية من تكاليف الصادرات الإماراتية إلى أمريكا وهو ما سيؤثر على تنافسية المنتجات الإماراتية في السوق الأمريكية.
كما أن مصر تصدر هي الأخرى سلعاً بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار سنوياً إلى أمريكا وفق مراجعات بقش، وتشمل السلع المصرية الملابس الجاهزة والمنتجات الزراعية، وسيؤدي فرض رسوم بنسبة 10% إلى تقليل تنافسية هذه المنتجات في السوق الأمريكية، مما قد يؤثر سلباً على قطاع التصدير المصري.
ومن شأن الرسوم بشكل عام أن ترفع تكاليف الواردات إلى الولايات المتحدة بصورة تنعكس سلباً على المستهلك الأمريكي الذي سيواجه ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تقييم تأثيرات الرسوم على اقتصاداتها واتخاذ إجراءات خاصة، ما بين التفاوض مع واشنطن لإعفاء المنتجات من الرسوم، أو فرض رسوم انتقامية بالمثل مثل الصين والتي فُرضت عليها رسوم إضافية بنسبة 34% وردّت بفرض رسوم بنفس النسبة على جميع المنتجات الأمريكية.