عملة منهارة ومظاهرات متواصلة في عدن.. مخاوف من 3,000 ريال للدولار الواحد قريباً
الاقتصاد المحلي | بقش
تتعقد أزمة انهيار الريال اليمني في مناطق حكومة عدن، وبالتالي الأزمة المعيشية، حيث يتجاوز سعر الصرف حالياً 2650 ريالاً للدولار الواحد، ويقترب الريال السعودي من 700 ريال يمني، في مؤشر خطير على تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتدهورة واختناق المواطنين بالانعكاسات الحادة الناجمة عن فشل الحكومة في احتواء أي أزمة واتخاذ أي موقف.
فالريال اليمني ينهار بينما تكتفي الحكومة بالصمت، عاجزة عن وقف الانهيار المتسارع، ولا تتعدى التصريحات الحكومية المتعلقة بإيجاد الحلول حدود الوعود، دون تنفيذ يُذكر على أرض الواقع. ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعامل فيه التجار في السوق بالريال السعودي بدلاً من الريال اليمني بمبرر تدهور قيمة العملة المحلية، وهو ما تم فرضه أيضاً على المواطنين.
وخلال تصاعد الأزمة يتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين الحكومة مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات.
أما الشارع فلم يقابل الانهيار بالصمت كالحكومة، إذ يدفع الاختناق المعيشي بالمواطنين إلى الخروج في احتجاجات واسعة تطالب الحكومة بالتعاطي الجاد مع المطالب الشعبية المتمثلة في توفير الخدمات الأساسية وصرف الرواتب بانتظام ووضع حد لارتفاع الأسعار وكبح ممارسات الفساد المتفشي في الحكومة وغيرها من المطالب.
احتجاجات متجددة للنساء
وخرجت مظاهرة نسائية أمس السبت في مدينة عدن للمطالبة بوقف التدهور المعيشي وتحسين الخدمات، وعلى رأسها الكهرباء والمياه. ودعت النساء إلى تنفيذ مجلس الرئاسة خطوات تنفيذية ملموسة تسهم في انتشال الحياة المعيشية للناس.
وتتواصل المظاهرات النسائية منذ شهر مايو الماضي رغم القرارات الصادرة عن السلطات الأمنية بقمع المظاهرات باستخدام القوة. وعلم بقش بأنه تم الاعتداء على مشاركات في المظاهرة يوم أمس السبت، وتم احتجاز المحامية والناشطة الحقوقية عفراء الحريري مع زميلة لها، خلال المشاركة في المظاهرة بالمعلا، وجرى احتجازهما لساعة كاملة قبل الإفراج عنهما بتوجيهات من مدير أمن عدن.
وفي تصريحات صحفية اعتبرت الحريري أن الاحتجاز تم بطريقة تعسفية رغم سلمية الوقفة الاحتجاجية، قائلة إنه انتهاك للحق في التظاهر السلمي، ولن يتم التراجع عن مواصلة النضال المشروع دفاعاً عن حقوق الناس، وفي مقدمتهم نساء عدن.
بدورها قالت تنسيقية مكونات عدن الوطنية إن للمرأة دوراً بارزاً في عدن في الدفاع عن حقوقها وحقوق أبناء المدينة، وسط تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، وتصاعد سياسة التجويع والإقصاء الممنهج، ودانت التنسيقية ما وصفته بالممارسات القمعية المتكررة التي تستهدف النشطاء والمتظاهرين السلميين.
وتتم المطالبة بوقف سياسة القمع والترهيب التي تتبناها السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وفتح حوار سياسي جاد يضم كافة المكونات المدنية والسياسية والاجتماعية في عدن، من أجل التوافق على خارطة طريق تضمن وقف التجاوزات، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، وحماية السلم الاجتماعي والنسيج الوطني في المدينة.
