في بيان توضيحي ردّت المؤسسة العامة للكهرباء في منطقة وادي حضرموت على البيان الصحفي الذي نشرته شركة “بترومسيلة” يوم 20 فبراير، والذي تناول نجاح الشركة في توفير محرك جديد بقدرة 25 ميجاوات لمحطة الكهرباء الغازية في الوادي.
المؤسسة قالت إن إعلان الشركة “أغفل أدواراً مؤسسية حيوية”، وتضمَّن “معلومات تحتاج إلى تصويب”، وفق تعبيرها.
جاء في البيان الرسمي للمؤسسة أن محطة الكهرباء الغازية (75 ميجاوات) تعتمد بشكل كامل على وحدة معالجة الغاز الحالية، المصممة لإنتاج طاقة لا تتجاوز 75 ميجاوات في أحسن الظروف، وأن تشغيل التوربين الجديد (رقم 3) لن يزيد الطاقة الإجمالية للمحطة، بل سيقلل الاعتماد على الطاقة المشتراة من محطة الجزيرة، وذلك دون التطرق إلى ضرورة توسعة وحدة معالجة الغاز، كما أقرّت بترومسيلة سابقاً في مراسلاتها الرسمية.
ونفت المؤسسة صحة ما ورد في بيان الشركة بشأن تعاقدها المباشر مع شركة الجزيرة لشراء الطاقة، موضحة أن العقد مُوقع بين حكومة عدن (ممثلة بوزارة الكهرباء والطاقة) وشركة الجزيرة، وليس مع المؤسسة الإقليمية في وادي حضرموت.
وكشف البيان عن إنفاق أكثر من 5 ملايين دولار لإجراء صيانة عُمرية شاملة للتوربين رقم (1) خارج البلاد، وهو ما اعتبرته المؤسسة “إنجازاً جماعياً” لم يُشر إليه إعلان بترومسيلة التي حاولت التغطية على كافة الجهات المشاركة.
وفيما يخص التوربينين (2 و3)، أكدت المؤسسة أنها تبذل جهوداً مكثفة منذ أكثر من عام بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإيجاد حلول عاجلة، خاصة بعد تحذيرات بترومسيلة من توقف التوربين رقم (2) “في أي لحظة”. كما أشارت إلى أنها لا تزال تتابع الملف مع الجهات المحلية والدولية لضمان استمرار الخدمة الكهربائية لأهالي الوادي.
يأتي هذا الرد في سياق أزمة طاقة متصاعدة تعاني منها المحطة الغازية، التي تُعد مصدراً حيوياً لتغذية المنطقة، وسط تحذيرات من انهيار النظام الكهربائي في حال توقف التوربينات القديمة دون صيانة عاجلة.
من جهتها، دعت وزارة الكهرباء والطاقة، في بيان منفصل، إلى “تعاون جميع الأطراف والشفافية في نقل المعلومات”، بينما لم تعلق شركة بترومسيلة على توضيحات المؤسسة حتى وقت نشر هذا الخبر.
ويُذكر أن هذا الخلاف يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه قطاع الطاقة في اليمن، حيث تتداخل الأزمات الفنية مع الفساد المستشري والخلافات الإدارية، مما يعكس الحاجة إلى حلول مؤسسية شاملة تضمن استقرار الإمداد الكهربائي للمواطنين.
