لأول مرة منذ قطع الرواتب | حكومة صنعاء تصرف “نصف راتب” شهرياً عبر هذه الموارد
بعد قرابة تسع سنوات على قطع رواتب الموظفين في وحدات الخدمة العامة، عقب نقل وظائف البنك المركزي اليمني من #صنعاء إلى #عدن عام 2016، أعلنت حكومة صنعاء لأول مرة عن آلية استثنائية مؤقتة لصرف الرواتب.
وعُرضت الآلية اليوم الأحد على مجلس النواب لإقرارها وفق متابعات بقش، وتم تحويلها إلى لجنة مشتركة من لجان “الدستورية، المالية، القوى العاملة”.
وتقول الحكومة إن هذه الآلية ستدعم فاتورة مرتبات الموظفين لمعالجة مشكلة انقطاعها وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة الموظفين، وحشد الموارد المالية الممكنة واللازمة لتوفير الجزء الضروري والمستمر من المرتبات، وكذا حل مشكلة صغار المودعين والبنوك الحكومية والتجارية، وإيجاد قوة شرائية وتحريك عجلة الاقتصاد بما ينعكس إيجاباً على هيكل الإنفاق العام والخاص.
وزارة الخدمة المدنية بصنعاء أعلنت في تصريح تابعه بقش عن بدء صرف الرواتب بصورة منتظمة اعتباراً من مطلع العام المقبل 2025.
وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله حول الاستعدادات والترتيبات لصرف راتب أو نصف راتب بصورة شهرية على الأقل للموظفين بمناطق سلطة صنعاء لم تعد تسريبات، وإن الخدمة المدنية حاضرة في إعداد هذه الآلية من يومها الأول.
رئيس وكالة سبأ بصنعاء، نصر الدين عامر، قال إنه سيتم صرف “نصف راتب” شهرياً بانتظام للموظفين، وذلك من “موارد أخرى”، حيث تعمل حكومة صنعاء على “اختراع وإبداع” حلول لموضوع الرواتب، مشيراً إلى أن المؤسسات الإيرادية تستلم رواتبها بشكل دائم.
أما بالنسبة للمؤسسات غير الإيرادية فهي التي لا تستلم الرواتب، ويتم توفير مصادر لصرف رواتبها.
من أين ستُصرف الرواتب؟
أوضح عامر أنه، قبل انقطاع الرواتب في 2016، كانت الرواتب وموازنة الدولة عموماً تعتمد على النفط والغاز بنسبة 70%، مضيفاً: “سيُقال إن التصدير مقطوع، نعم نحن عملنا على منع التصدير لكن الموارد الداخلية من النفط والغاز ما زالت موجودة ولا يزال الطرف الآخر يبيع النفط والغاز، لكن لا ندري أين تذهب، وكانت الرواتب تعتمد على عائدات النفط والغاز، التي كانت ولا تزال تذهب إلى “البنك الأهلي السعودي”.
وأكد عامر أن الحلول التي تم وضعها هي عبارة عن “اقتراض من المؤسسات الإيرادية” لسداد جزء من الرواتب، لكن أي حلول لموضوع الرواتب لا يعفي دول التحالف من المسؤولية لأنه المسؤول الأول عن قطع الرواتب ولن نتنازل عن هذا الحق، حد تعبيره.
وحول إمكانية صرفها في هذا الوقت، قال عامر إن حكومة صنعاء لم تتمكن من قبل من صرف الرواتب بسبب وجود عوائق سابقة بما في ذلك العوائق القانونية، حتى تم تطبيق “التغيير الجذري” وفق تصريحاته المصوَّرة.
وحسب القانون لا يُسمح لوزارة المالية بالاقتراض من المؤسسات الإيرادية، إلا أنه مع تطبيق سياسات التغيير الجذري أصبح هناك “ضغط للاقتراح”، ووفق رئيس وكالة سبأ فإنه بعد “انتزاع حقوقنا” من التحالف “سنسدد القروض للمؤسسات الإيرادية من موارد النفط النفطية والغازية”.
ولفت إلى وجود “خطة تقشف” حكومية تُطبق على المؤسسات الحكومية لتوفير نصف الراتب، وأضاف: “نتمنى أن تتم الأمور دون إعاقة، ونحن لن نسكت إذا قام الطرف الآخر بإعاقته، لكننا نتحدث من الآن ونوضح ليكون الناس على بيّنة، ففي حال حصول أي مشكلة في صرف الرواتب فهم (الطرف الآخر) الذين يتحملون المسؤولية، لأنهم بكل تأكيد سيتحركون لمنع ذلك”.
وذكر أن من أسباب توقف صرف الرواتب أيضاً “التضخم الإداري”، حتى تم تقليص عدد الوزارات وإجراء معالجات بشأن هذا التضخم.
كما أكد على إمكانية استئناف تصدير النفط من محافظات حكومة عدن في حال ضمان صرف رواتب كافة موظفي البلاد وإيداع عائدات مبيعات النفط إلى البنوك اليمنية وليس إلى البنك الأهلي السعودي.
وتعليقاً على توقف صرف الرواتب بهذه المحافظات (تأخرها منذ شهرين) تابع بقوله: “لديهم موارد أكثر من مواردنا، وإذا كان لدينا ميناء مفتوح ومقيَّد فلديهم موانئ مفتوحة وبدون قيود، بينما عدد السكان والموظفين لدينا يتجاوزن 70% من إجمالي السكان والموظفين في اليمن فيما لا يتم صرف رواتب 30% من السكان والموظفين بتلك المناطق بسبب سرقة الموارد”.
هذا وقال عامر إنه بعد نقل البنك المركزي تم إيقاف صرف الرواتب “علماً بأن الرواتب كانت تُصرف من صنعاء قبل نقل البنك حتى لموظفي المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، وحتى رواتب حراسة عبدربه منصور هادي”.
