مؤتمر حضرموت الجامع: المجلس الرئاسي فشل في تلافي الانهيار ولابد من تدخل عاجل
الاقتصاد المحلي | بقش
يتمسك مؤتمر حضرموت الجامع بلهجته الشديدة ضد المجلس الرئاسي وحكومة عدن نظراً لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية في محافظة حضرموت النفطية الأكبر في اليمن، متهماً المجلس والحكومة بالعجز عن إدارة ملف الأزمة وعدم تحقيق أيٍّ من الوعود الرئاسية بخصوص تطبيع الأوضاع ومعالجة الأزمات بالمحافظة.
مؤتمر حضرموت الجامع عقد اجتماعاً اليوم السبت لمناقشة عدد من القضايا السياسية والتنظيمية والإدارية، ووقف الاجتماع أمام التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية، في ظل حالة الانهيار العام الناتجة عن تراجع سعر العملة المحلية، وتأخر صرف المرتبات، والارتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات، إلى جانب تدهور البنية التحتية وعجز الجهات الحكومية عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.
وأكد مؤتمر حضرموت الجامع أن الوضع يستدعي التدخل العاجل من مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن لوضع معالجات فعالة تضمن للمواطن حياة كريمة، معتبراً أن الانهيار المتواصل للخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء، رغم استمرار تدفق كميات كافية من الوقود (الديزل والمازوت)، هو انعكاس مباشر لفشل المجلس الرئاسي في تنفيذ القرارات المتعلقة بمعالجات حضرموت.
واتهم المؤتمر المجلس الرئاسي بعدم الجدية في التعاطي مع مطالب أبنائها المشروعة، وعلى رأسها تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم، وهو خيار يحظى بإجماع حضرمي ويستند إلى الإرادة الشعبية ومطالب مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.
كما شدد مؤتمر حضرموت الجامع على أن استمرار تجاهل القيادة السياسية لمعاناة حضرموت قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وفقاً لقراءة بقش، داعين إلى تحرك واسع من أجل تحقيق المطالب المشروعة، وفي مقدمتها تحقيق الحكم الذاتي الذي يعتبره المؤتمر وحلف قبائل حضرموت ضامناً لاستقرار حضرموت وتنميتها.
وكان حلف قبائل حضرموت أعلن في وقت سابق، من شهر يونيو الجاري، عن وثيقة “المبادئ السياسية” للحكم الذاتي، داعياً للاصطفاف خلفها، ومثَّل هذا الإعلان انطلاقاً لمسار سياسي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، وقال الحلف إن الرؤية تتمثل في نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة وسيادة يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، وإنشاء مؤسسات التشريع والقضاء والرقابة والمساءلة وإنفاذ القانون وتحقيق الشفافية ومنع الفساد.
ويأتي تمسك حلف قبائل حضرموت والمؤتمر بمطلب الحكم الذاتي خصوصاً بعد دخول السعودية في الخط كداعم لهذه التحركات. ووفق اطلاع بقش، فقد جاء في مبادئ الحكم الذاتي أن تتمتع حضرموت بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، وحقها في أن يكون لها دستورها وعلمها ونشيدها الوطني، ومجلسها التشريعي وقوانينها وقضاؤها وبرامجها التنموية والاقتصادية والمالية والأمنية.
