الاقتصاد المحلي | بقش
تتفاقم الأزمات المعيشية في مناطق حكومة عدن وعلى رأسها أزمة تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وانهيار منظومة الكهرباء والمياه مما حمل المواطنين أعباء إضافية تزيد من الصعوبات اليومية، دون احتواء حكومي عاجل للأزمات المتراكمة.
وتتواصل أزمة الكهرباء في عدن بانقطاعها لساعات طوال تتجاوز عشر ساعات وفق اطلاع بقش، رغم أن رئيس وزراء حكومة عدن، سالم بن بريك، وجَّه وزارة النفط هذا الأسبوع بتأمين كميات من النفط الخام لتشغيل محطة بترومسيلة “الرئيس” الكهربائية بعدن، وتضمَّن التوجيه توفير 4 آلاف برميل من النفط الخام الخفيف من محافظة شبوة لصالح الكهرباء بعدن.
أزمة الكهرباء: +10 ساعات انقطاع
مواطنون في عدن اعتبروا مثل هذا التوجيه لا يعدو كونه إسكاتاً مؤقتاً لفورة المواطنين وغليان الوضع، مؤكدين أن ساعات التشغيل لا تتجاوز ساعتين مقابل أكثر من 10 ساعات انقطاع، وسط عجز حكومي ملحوظ عن وضع حلول جذرية للأزمة.
وفي أحدث المطالب، قال رئيس مجلس النواب سلطان البركاني إن على الحكومة التدخل العاجل وإيجاد الحلول لانقطاع الكهرباء لفترات طويلة في مدن عدن والمكلا وسيئون ولحج وأبين والضالع، مما فاقم معاناة المواطنين. كما طالب رئيس برلمان الحكومة بحل أزمة انقطاع المياه في مدينة تعز، وكذلك حل أزمة التدهور المريع في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ما جعل دخل المواطن في مناطق الحكومة يكاد يكون منعدماً ولا يوفر له لقمة عيشه مع انقطاع الراتب من وقت إلى آخر.
المحلل أحمد الحمادي قال إن مشهد الأزمة برمتها في مناطق حكومة عدن، سواء من انقطاع الكهرباء إلى المياه إلى انهيار الريال اليمني إلى مختلف أشكال الأزمة بمختلف القطاعات، ليست إلا تجسيداً لفشل الحكومة عن أداء دورها وتحمل المسؤولية الكاملة. وأشار الحمادي في حديث لـ”بقش” إلى أن ملف الكهرباء بالتحديد بات بمثابة الثقب الأسود مهما تعاقبت الحكومات.
فمع تعاقب الحكومات على مدى سنوات طويلة لم يتم حل أزمة الكهرباء، حتى أصبحت هذه الأزمة بمثابة أسلوب حياة قاسٍ لدى المواطنين اليمنيين المغلوب على أمرهم في محافظة عدن، وندد الحمادي بأن الحكومة تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها دون أن تكلف نفسها عناء حل أزماتها وتلبية أدنى متطلبات سكانها.
كما شدد على ضرورة التحول عن تشغيل مولدات الكهرباء لمحطات التوليد الرئيسة بواسطة النفط الخام الخفيف ووقود الديزل، نظراً للتكلفة الباهظة للغاية التي تتكبدها البلاد والموازنة العامة لتوفير هذا الوقود، مشيراً إلى أهمية التحول إلى حلول بديلة كالطاقة النظيفة الأقل كلفة والأكثر استدامة.
من جانب آخر اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي أن رئيس وزراء حكومة عدن يبذل جهوداً لاستتباب الأوضاع وتوفير الخدمات للمواطنين، وأضاف المجلس في تحديث أخير على موقعه الرسمي، أن وزارة الكهرباء تبذل جهوداً عاجلة لتوفير الوقود لمحطات التوليد، لاستقرار الخدمة خلال الأيام القادمة، ونقل المجلس عن وزير الطاقة مانع بن يمين حديثه عن “خطط استراتيجية للوزارة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة المزمنة التي يعانيها قطاع الكهرباء” دون إيضاح تلك الخطط.
الدولار الجمركي: أزمة أخرى
تضاف أزمة الكهرباء إلى سلسلة الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون، بفعل انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وما يزيد الأزمة قلقاً، وسط العجز النقدي الحاد، هو ما يتم تداوله حالياً عن نية حكومة عدن رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال، في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهو ما سيؤدي لانفجار قنبلة سعرية في السوق اليمنية التي تشهد بالفعل ارتفاعاً حاداً في الأسعار. وتهدف الحكومة من ذلك إلى توفير نقد إضافي لخزينة الدولة التي تعاني شحاً في الموارد، تزامناً مع رفض المملكة العربية السعودية، التي تدعم الحكومة، والإمارات، تقديم أي دعم مالي نظراً لفشل الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي والمالي طوال السنوات السابقة.
ومن جملة ردود الأفعال، عبّرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن استنكارها لنية الحكومة رفع الدولار الجمركي إلى 1500 ريال، وأكدت أن ذلك بمثابة “زلزال اجتماعي” ستكون له آثار مدمّرة على حياة المواطن اليمني، الذي يعاني بالأساس من أوضاع اقتصادية متردية.
وفي بيان اطلع عليه بقش أكدت اللجنة أن هذا القرار إن تم اتخاذه لن يكون مجرد تعديل مالي، بل سيضاعف من معاناة الناس ويدفع بملايين الأسر إلى هاوية الجوع والفقر، وهو ما أثبتته تجارب سابقة عندما رُفع الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال، إذ انعكس ذلك على كافة أسعار السلع والخدمات.
