للمرة الثانية ووسط تساؤلات عن عجز الأجهزة الرقابية.. “مالية عدن” تجدد تحذيرها من عصابات احتيال
في تكرار يثير التساؤلات حول فعالية الأجهزة الحكومية وقدرتها على فرض الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في عدن، أصدرت وزارة المالية مجدداً تحذيراً بشأن استمرار نشاط عصابة منظمة متخصصة في انتحال صفات مسؤولي الوزارة بهدف الاحتيال المالي.
ويعيد هذا التحذير، الذي يأتي بعد تحذير مماثل صدر في أغسطس 2023، تسليط الضوء على ما يبدو أنه فشل مستمر في تفكيك هذه الشبكات الإجرامية التي تُقدم على استهداف مسؤولين في الحكومة وموظفين في سفارات اليمن بالخارج.
فبدلاً من الإعلان عن ضبط الجناة السابقين أو الكشف عن إجراءات رادعة حقيقية، تكتفي الوزارة بتكرار التحذير ودعوة الضحايا المحتملين إلى توخي الحذر.
ووفقاً للتعميم الأخير الذي حصل بقش على نسخة منه، تواصل العصابة استخدام نفس الأسلوب الإجرامي، عبر الاتصال بالمسؤولين وإيهامهم بوجود مستحقات مالية تتطلب دفع “رسوم” إجرائية لتحريرها (تحويل مبالغ مالية لاستكمال إجراءات الصرف لهم)، مستغلةً على ما يبدو ضعف آليات التحقق وغياب التنسيق الفعال بين مؤسسات الدولة.
وفي خطوة تبدو وكأنها تهدف إلى إخلاء المسؤولية أكثر من معالجة جذور المشكلة، دعت الوزارة مجدداً المسؤولين والموظفين إلى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات وإبلاغ الوزارة بها، لتُحيلها بدورها إلى الجهات الأمنية والقضائية، دون تقديم أي ضمانات حول جدوى هذه الإحالات في ظل استمرار الظاهرة وتكرارها.
استمرار هذه العصابات في ممارسة نشاطها لفترات مفتوحة، واستهدافها مسؤولين يفترض أنهم ضمن دائرة أمنية محصنة، يطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى انتشار الفساد أو الإهمال داخل بعض الأجهزة، وسهولة اختراق الإجراءات الرسمية، وقدرة الحكومة بشكل عام على حماية كوادرها ومؤسساتها من عمليات النصب المنظم.
ويحدث ذلك بينما تكتفي حكومة عدن بالتحذيرات المتكررة بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة تضمن تفكيك العصابات ومحاسبة أي متواطئين محتملين، وتعيد الثقة في قدرة الدولة على فرض هيبتها وحماية مواطنيها ومسؤوليها.
