الاقتصاد المحلي | بقش
تستمر أزمة مياه الشرب في مدينة تعز وسط غياب حكومي تام للجهات الرسمية، وعلى رأسها السلطة المحلية، تزامناً مع تأخر موسم الأمطار، في مشهد أدى بالسكان المحليين إلى تحمل أعباء تكاليف المياه التي وصل سعرها (20 لتراً) إلى أكثر من 1000 ريال، في حين ينتظر السكان لأيام طويلة من أجل الحصول على كميات بسيطة من المياه.
الأزمة متواصلة رغم إعلان الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن السلطتين المحليتين للمياه في تعز توصلتا لاتفاق على التعاون عبر خطوط التماس لأول مرة منذ قرابة 10 سنوات، ورحبت المنظمة بهذا الاتفاق كخطوة هامة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، كما أعلنت عن استثمار مليون دولار لربط 90 ألف شخص بشبكات المياه، مشيرةً إلى أن الاتفاق يعتمد على جهود متواصلة لمنظمات وجهات مانحة قدمت دعماً فنياً ومالياً وساهمت في تسهيل الحوار والتنسيق.
بعض أحياء المدينة تشهد تجمعات كبيرة لطوابير النساء والأطفال أمام البقالات التي لا تزال تتوفر فيها كميات محدودة من مياه الشرب وفق متابعات بقش، بينما يضطر كثيرون إلى التنقل بين المناطق بحثاً عن مصدر مياه.
أزمة مفتعلة ورفع متعمد للأسعار
السكان أنفسهم يتهمون مُلاك محطات التحلية بافتعال الأزمة عمداً، من خلال تقليل كميات الضخ ورفع الأسعار بشكل جنوني، بهدف تحقيق مكاسب مادية على حساب معاناة المواطنين، مطالبين بفتح تحقيق فوري لكشف المتلاعبين ومحاسبتهم.
ويطالب السكان سلطات تعز المحلية بسرعة التدخل ووضع حلول جذرية للأزمة التي طال أمدها، وتوجيه السلطات الأمنية لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه المتسببين في تعميق الأزمة، والعمل على توفير حلول عاجلة تضمن وصول المياه للمواطنين بطرق عادلة ومنصفة.
وحسب تقارير محلية، قال أحد مالكي البقالات إنه يضطر لشراء وايت مياه سعة 1500 لتر بمبلغ يصل إلى 39 ألف ريال، بعد انتظار لأيام بسبب الطلب المرتفع وشح الإمدادات.
وثمة عدد من مالكي محطات التحلية في مدينة تعز يقولون إن سبب تفاقم الأزمة هو جفاف معظم آبار المياه في منطقة الضباب، ويحملون السلطة مسؤولية الإهمال والتخاذل، والعجز عن اتخاذ الإجراءات التي في صالح الأهالي، إضافة إلى كون شبكات المياه متهالكة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح شامل.
وبينما ينتظر أهالي تعز حلولاً لأزمة المياه الخانقة، فإن المخاوف تسيطر على الواقع من تصاعد الكارثة الإنسانية نتيجة تجاهل آلام الناس تجاه الأزمة، من قِبل الجهات المعنية، وهو ما يطرح تساؤلات ملحة حول أسباب الإهمال الذي بات السكان يرونه متعمداً ولا مجال للسكوت عنه.
