
الاقتصاد المحلي | بقش
خرجت مسيرة حاشدة اليوم الإثنين للمعلمين والمعلمات في مدينة تعز، للمطالبة بصرف رواتب شهري مايو ويونيو 2025، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، وانتظام صرف الرواتب وزيادتها بما يتناسب مع انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتآكل القيمة الشرائية، محمّلين المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة المحلية مسؤولية التدهور الحاصل.
وبات المواطنون والموظفون يبحثون عن أبسط الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغاز منزلي وخدمات صحية وتعليمية، إذ يعتبرونها أبسط واجبات السلطات المذكورة، في الوقت الذي تنعدم فيه الثقة بشكل تام بين المواطن وسلطات الفساد.
مطالب المسيرة
نقابة المعلمين أصدرت بياناً للمسيرة حصل بقش على نسخة منه، حول عدم انتظام صرف الرواتب والحقوق الأخرى. وجاء في البيان أن على المجلس الرئاسي وحكومة عدن والسلطة المحلية في تعز الانتظام في صرف رواتب المعلمين والموظفين في مواعيدها القانونية مع زيادة الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في سلم الأجور والمرتبات وبما يحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وطالب المعلمون بسرعة صرف رواتب شهري مايو ويونيو، وصرف غلاء معيشة بشكل عاجل، وصرف التسويات والعلاوات السنوية والبدلات المختلفة، وصرف الرواتب المتأخرة لتسعة أشهر منذ عامي 2016-2017، مضيفين: “يكفي الوعود العرقوبية بهذا الشأن منذ نهاية شهر مارس الماضي من أعلى هرم قيادة الدولة والحكومة”.
كما طالبوا باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحرير الموارد الاقتصادية “نفط – غاز – منافذ”، وتوحيد الأوعية الإيرادية وضبطها حتى تعود بالخير على الموظفين وعموم المواطنين، مشيرين إلى أن تقديم الخدمات الأساسية لعموم المواطنين هي أبسط واجبات السلطات.
وجاء في البيان أنه يجب تفعيل كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية للعمل وفق الأنظمة واللوائح وتطبيق سيادة القانون ومكافحة الفساد، مؤكداً أن المسيرة تأتي في إطار سلمي وحضاري تهدف إلى الدفاع عن الحقوق المشروعة للمعلمين والموظفين وعموم المواطنين.
وأكد البيان أن المعلمين سيواصلون تحركاتهم وفعالياتهم حتى تحقيق المطالب، محملين قيادات الدولة والحكومة والسلطة المحلية كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع وما قد يترتب على استمرار هذا التجاهل والإهمال من تصعيد نقابي قادم، وفق قراءة بقش للبيان.
وتتواصل التحركات الاحتجاجية في تعز كما باقي المحافظات تحت إدارة حكومة عدن. وخلال الثلث الأخير من شهر يونيو خرجت وقفة احتجاجية نسائية أمام مبنى السلطة المحلية للتنديد بتدهور الوضع المعيشي والغلاء الفاحش وانهيار الخدمات، متهمين السلطة المحلية بممارسات الفساد وغلغلته في المؤسسات الحكومية، دون الالتفات إلى معاناة المواطنين وإيلاء الاهتمام بأقل المطالب المشروعة.