أزمات خانقة تشهدها المحافظات اليمنية تحت إدارة حكومة عدن، في مقدمتها أزمة الكهرباء التي لم تتم معالجتها رغم تصريحات الحكومة حول إجراءات لمعالجة الأزمة بعدن والمحافظات الأخرى.
وتلقى هذه التصريحات تشكيكاً من قبل المواطنين والمحللين، نظراً لعدم توضيح الآليات وطبيعة تنفيذها، ووصول ساعات الانقطاع إلى ما بين 6 و8 ساعات في المتوسط، مقابل تشغيل قرابة ساعتين فقط، وفق متابعات بقش.
وحسب تصريحات لرئيس وزراء الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، فإن هناك توجهات لوضع خطط لمواجهة احتياجات الصيف القادم بعدن والمحافظات، وقال إن من الضروري تنفيذ الخطط وتحويلها إلى واقع، و”مراجعة الطريقة التقليدية القائمة في عمل وأداء قطاع الكهرباء” حد تعبيره.
واعتبر بن مبارك أن قرار إلغاء عقود الطاقة المشتراة -في فبراير الماضي- كان واحداً من “أهم الجوانب لإصلاح قطاع الكهرباء وتقليل النفقات غير المجدية وما تشكله من عبء كبير على الموازنة العامة”، رغم أن القرار لقي اعتراضاً واسعاً لكونه لم يضمن حقوق محطات الطاقة المشتراة (الخاصة) ولم يوفّر البدائل لها.
ومع تفاقم أزمة الكهرباء، تريد حكومة عدن عقد مؤتمر للطاقة يهدف إلى حشد الدعم والتمويل الدولي لقطاع الكهرباء الحكومي، وسط تهالك الخدمة وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ أية إجراءات فاعلة لإنهاء الأزمة.
تفاقم الأزمة رغم توفير تكاليف نقل الوقود
في بيانات حديثة لبنك عدن المركزي اطلع عليها بقش، جاء أن مناقصات شراء وقود الكهرباء سجّلت وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة (يونيو 2024 – يناير 2025).
وتفيد البيانات بأن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنةً بـ3.84 مليار ريال كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52% حسب البنك.
واعتبر مصدر في رئاسة الوزراء لوكالة سبأ التابعة لحكومة عدن، أن هذه الوفورات في تكاليف نقل أو شراء وقود الكهرباء “هي ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة” منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2024 بتشكيل “لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء”، مضيفاً أن إجراءات هذه اللجنة حقّقت منذ بدء عملها الوفر المالي مما أسهم في تقليل الأعباء المالية.
في المقابل يرى خبراء في مجال الكهرباء أن تحقيق وفر مالي في نقل أو شراء الوقود لا يحل الأزمة التي تحتاج إلى معالجات شاملة لمشاكل قطاع الكهرباء الحقيقية.
حيث يعاني القطاع بالأساس من تدهور محطات الكهربائية وتهالكها الذي ينذر بانهيارها، ومن تفشي الفساد في شركات التوليد وعمليات استيراد الوقود.
بالنتيجة يرون أن الحلول الحكومية لا تتعدى كونها حلولاً ترقيعية وقتية، خصوصاً وأن الحكومة تحدثت عن “فصل الصيف” فقط، دون وضع حلول جادة وفاعلة على المدى الطويل للأزمة برمّتها.
كما يحتاج القطاع وفقاً للخبراء إلى إصلاحات شاملة من النواحي المالية والإدارية، والتركيز على مسائل الشفافية والمحاسبة، في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون من تجاهل الحكومة مطالبهم بوضع حلول جذرية.
