الغرفة التجارية في عدن تصدر تحذيراً أخيراً لكافة التجار بخصوص العملات الأجنبية

الاقتصاد اليمني | بقش

أصدرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن، تعميماً جديداً بتاريخ 11 سبتمبر 2025، دعت فيه كافة التجار إلى توريد مبالغهم بالعملة الأجنبية إلى حساباتهم في البنوك المعتمدة، وجاء القرار استناداً إلى موافقة لجنة الوظيفة لتنظيم وتمويل الواردات.

وفي تعميم حصل بقش على نسخة منه، أكدت الغرفة أن العمل بهذا الإجراء سيبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع كامل فقط، مشيرة إلى أن هذه “قد تكون آخر فرصة” للتجار من أجل تسوية أوضاعهم المالية بالعملة الصعبة.

وشددت الغرفة على ضرورة التزام جميع التجار بتنفيذ التوجيهات، محذرة من أن أي تقاعس سيؤثر سلباً على استقرار الحركة التجارية والمالية ويضاعف من حدة أزمة النقد الأجنبي.

يرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في عدن، حيث يشهد السوق المحلي ضغوطاً متزايدة بسبب تراجع السيولة الأجنبية وازدياد الطلب على الدولار.

وتأتي هذه القرارات في وقت يعاني فيه التجار من صعوبات متزايدة في فتح الاعتمادات المستندية واستيراد السلع، وهو ما يهدد بانكماش الحركة التجارية في حال عدم تجاوب القطاع الخاص.

كما يشير خبراء إلى أن استمرار تأخر توريد العملة الأجنبية إلى البنوك سيجعل من الصعب على البنك المركزي الحفاظ على أي استقرار نسبي لسعر الصرف، مما يفتح الباب أمام موجات جديدة من التضخم.

تشديد في المنافذ الجمركية

في السياق نفسه، أصدرت مصلحة الجمارك قراراً ملزماً اطلع عليه بقش، يقضي بتوجيه مدراء عموم الجمارك والمكاتب بعدم السماح بأي استيراد عبر المنافذ البرية أو البحرية إلا وفق الضوابط الجديدة التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد.

وأكد القرار أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الحكومية الرامية إلى إحكام الرقابة على تدفق السلع والسيطرة على عشوائية الاستيراد.

ورغم ذلك، أشار مراقبون إلى أن مثل هذه الضوابط يفترض أن تكون مطبقة بشكل دائم في جميع المنافذ منذ سنوات، وليس كإجراءات استثنائية، ما يعكس ضعف آليات الرقابة السابقة.

القطاع الخاص أمام اختبار صعب

يشكل التعميم الأخير والغلق الصارم للمنافذ الجمركية تحدياً مباشراً أمام القطاع الخاص، الذي يجد نفسه محاصراً بين تلبية الشروط الحكومية الجديدة ومخاطر تباطؤ أعماله التجارية.

ويرى رجال أعمال أن القرار، رغم أهميته على المستوى الكلي، قد يفاقم الأعباء على التجار الذين يواجهون بالفعل تكاليف مرتفعة نتيجة تذبذب أسعار الصرف وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

وتحذر مصادر اقتصادية من أن أي تعثر في الاستيراد قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في السوق المحلي وفق متابعة بقش، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد من الضغط على معيشة المواطنين.

وتتباين ردود الفعل بين من يعتبر القرارات الجديدة خطوة ضرورية لفرض الانضباط المالي ومن يرى أنها مجرد إجراءات قسرية قد تفشل بسبب ضعف التنفيذ.

فنجاح هذه الإجراءات يعتمد على مدى قدرة الحكومة والبنك المركزي على إلزام 147 جهة حكومية كبرى بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وهو ما لا يزال عالقاً منذ سنوات، بينما يخلص مراقبون إلى أن القرارات الحالية قد تخفف الضغوط مؤقتاً، لكنها لن تشكل حلاً جذرياً ما لم تقترن بإصلاحات شاملة في إدارة الموارد وتعزيز الشفافية في الإنفاق.