مع بقاء المخاوف من التضخم | أسعار الفائدة العالمية بين الخفض والتثبيت

للمرة الثالثة على التوالي، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي “المركزي الأمريكي” سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق من 4.25% إلى 4.50%، لتقوم البنوك المركزية العالمية الأخرى، بما فيها الخليجية، باتخاذ نفس الخطوة.

وتشير توقعات أسعار الفائدة حسب اطلاع بقش إلى أنّ أوسط توقعات مسؤولي السياسة النقدية يُرجِّح خفضَ أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 2025، مما يعني خفضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منهما في العام المقبل، ويتوقع خمسة من 19 مسؤولاً خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو أكثر.

ومع الخفض الجديد، قال البنك المركزي الأمريكي إن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريباً. ويرجح مسؤولو البنك وصول معدل التضخم إلى 2.5% بحلول نهاية 2025، ارتفاعاً من توقعات سبتمبر البالغة 2.1%.

خفض فوري في الدول العربية

عقب القرار الأمريكي، أعلنت البنوك الخليجية اتخاذ الخطوة نفسها وخفض الفائدة، حيث تربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي.

وقام البنك المركزي السعودي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس، وخفّض مصرف #قطر المركزي الفائدة بواقع 30 نقطة أساس، وبنك #البحرين المركزي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5% من 5.25%، ومصرف #الإمارات المركزي بمقدار 25 نقطة أساس من 4.65% إلى 4.40%.

وخارج الخليج، قرر بنك #الأردن المركزي خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من الأحد المقبل.

استقرار الفائدة في هذه الدول

أبقى بنك #إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75%، بعد الكشف عن ارتفاع التضخم في نوفمبر إلى 2.6%، وهو ما يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% وفق متابعات بقش.

ويأتي ضغط آخر على التضخم من ارتفاع الأجور، حيث تنمو حِزم الأجور الآن بنسبة 5.2% صعوداً من 4.9% قبل ثلاثة أشهر، وتستخدم المؤسسات المقرضة التجارية مثل بنوك الشوارع الرئيسية وجمعيات البناء سعرَ الفائدة الأساسي للبنك كدليل على مقدار ما يجب تحصيله من المقترضين ومقدار ما يجب مكافأة المدخرين.

كما أبقى بنك #اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير (0.25%) وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.

ويشعر المسؤولون في اليابان بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار، حسب اطلاع بقش على وكالة أسوشييتد برس.

لكن في #السويد خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.5%، للمرة الخامسة هذا العام.

وقامت #هونغ_كونغ بخفض سعر الفائدة الأساسي أيضاً بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%.

لماذا خفض الفائدة؟

في نوفمبر الماضي، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% إلى نطاق 4.75 و5% وفق مراجعات بقش، وهو ما أحدث موجة من الارتفاعات والانخفاضات في المعادن الثمينة والسلع والعملات عالمياً.

وتُعرف الفائدة بأنها النسبة التي يدفعها البنك المركزي في دولة ما للبنوك التجارية التي تودع لديه المال، وهذه النسبة هي التي تحدد ما سيحصل عليه البنك التجاري عندما يقرض العملاء (أفراد أو شركات).

وتُعتبر معدلات الفائدة الأداة الرئيسية للبنوك المركزية للسيطرة على مستويات الأسعار (التضخم)، إذ إن رفع الفائدة يدفع الناس إلى إيداع ما لديهم من مال للاستفادة من المعدلات المرتفعة للعائد.

وبالنتيجة تنخفض السيولة في الأسواق ويقل الطلب على السلع والخدمات فتتراجع أسعارها، وهو ما كانت تستهدفه البنوك المركزية في الآونة الأخيرة.

ويأتي خفض أسعار الفائدة (التي ارتفعت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية) في وقت كان العالم يتعافى فيه من تأثيرات جائحة كورونا، فكان ذلك دافعاً لزيادة الطلب على السلع والخدمات.

وفي أغسطس الماضي، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في #أمريكا إلى 2.5% على أساس سنوي من 2.9% في يوليو السابق، وهو أعلى من المستهدف طويل الأجل للمركزي الأمريكي البالغ 2%.

وقد زادت المطالبات بخفض الفائدة بسبب ضغوط من الأسواق بعد بيانات من سوق العمل الأمريكية أدت إلى توقعات بركود اقتصادي، وهو ما تسبب في موجة تراجعات عالمية في أسواق الأسهم بقيادة البورصات الأمريكية.