بنك عدن المركزي يُحدث ثغرة ويتسبب في ارتباك السوق.. ونقابة الصرافين تحمله المسؤولية
الاقتصاد اليمني | بقش
مع انخفاض سعر الصرف المفاجئ وغير المبرر، زاد ارتباك الواقع المصرفي، وأصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء حالة الارتباك التي مر بها سوق الصرف خلال الأيام الماضية، وما رافقها من فراغ توجيهي ورسائل متضاربة، تركت المتعاملين رهائنَ الشائعات بدل الرجوع إلى مرجعية مهنية واضحة.
وضعت نقابة الصرافين الجنوبيين علامات استفهام جدّية على بطء الاستجابة في بنك عدن المركزي، وتحديداً على مستوى مكتب المحافظ ودوائر القرار، إزاء تطورات مصرفية حسّاسة كان يلزمها تدخل فوري مُعلَن ومُعلَّل بالأرقام.
قالت النقابة في بيانها الذي حصل بقش على نسخة منه، إنها رصدت تبدلات حادة في التسعيرة وهوامش الشراء والبيع وفجوات غير مفسَّرة بين المحافظات، بينما غاب عن السوق بيان مرجعي محدد التوقيت والمضمون يُظهِر أين يقف البنك المركزي وما هي أدواته وتتابُع قراراته.
هذا الصمت المُطوَّل، المقرون بتسريبات وانتقائيةٍ في إيصال المعلومة، يخلق انطباعاً بوجود “إدارة ظل” تُحدِّد الإشارات بعيداً عن قنوات الاتصال الرسمية، وهو أمر خطِر على استقرار السوق وثقة الجمهور قبل أن يكون مسألة بروتوكول إداري.
مسؤولية المحافظ هنا مباشرة وغير قابلة للتجزئة، وفقاً للنقابة، موضحةً أن السوق النقدي لا تُدار بتمنيات عامة، بل بلوحة بيانات معلنة وإجراءات تشغيلية على مدار الساعة. وحين تتأخر الاستجابة أو تتبدل الإشارات بلا تفسير منشور، يتولد فراغ تعويضي تملؤه الشائعات والمضاربات، وتُدفع كلفته فوراً إلى رفوف المتاجر وفاتورة الدواء وتذاكر النقل ورسوم التعليم. لأيِّ قرار نقدي كلفة وفرصة، لكن الكلفة الأفدح هي الغموض الذي يُعزى إلى رأس الإدارة النقدية قبل سواها.
وأشارت النقابة إلى أنها تتمنى أن تهبط أسعار العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لصالح الناس، لكنها تؤيد الهبوط حين يكون حقيقياً ومسنوداً بتدفّقات واضحة، وانضباط مالي، وأدوات تدخّل مُعلنة، وتنافُس عادل على النقد الأجنبي، وأن يكون هبوطاً يثبت أسابيعه وشهوره وينعكس على رفوف المتاجر، لا أن يرتدّ قفزةً أقسى في الغد.
وأضافت: “تحسّن واقعي بطيء يدوم خير من مشاهد استعراضية سريعة تزول، فليكن كل قرار نقدي قابلاً للقياس، وكل وعود الاستقرار ملموسةً في الأسعار، حتى لا يدفع المواطن ثمنَ التجارب”.
ووفق متابعات بقش، فإن اتهام بنك عدن المركزي بإحداث فجوة بين أسعار البيع والشراء، يعود إلى أن البنك نفسه سبب في ذلك، حيث حدد سعر صرف 428 ريالاً يمنياً للريال السعودي كحد أعلى، وقال حرفياً إنه لا يمانع الشراء أو البيع باقل من هذا السقف، وهو ما ترك ثغرة للصرافين.
مطالب غير قابلة للتأجيل
طالبت النقابة في بيانها بإجراءات عاجلة غير قابلة للتأجيل: تفعيل غرفة عمليات دائمة 24/7 داخل بنك عدن المركزي، بإعلان رسمي واضح، ونشر موجزين ثابتين يومياً يعرّفان بالسعر المرجعي ونطاقات الهوامش وإشارات السيولة، وإظهار قواعد التدخل مسبقاً وجداول الوصول العادل لأي نافذة عملة أو أداة تشغيلية، مع محاضر موجزة تُبيّن تسلسل القرار ودوافعه الفنية.
أكدت النقابة أيضاً على توحيد الرسالة المؤسسية وإيقاف التسعير الضمني عبر القنوات غير الرسمية، إذ لا تسعير بلا توقيع ولا سياسة بلا رقم. تلتزم نقابة الصرّافين الجنوبيين بالتعاون الكامل مع أي مسار مهني يعيد الانضباط والشفافية للسوق، وستزود البنك بقراءات ميدانية مجمّعة تُعين على التشخيص المبكر للاختناقات.
وفي المقابل، حملت النقابة مكتب محافظ بنك عدن المركزي “أحمد غالب” مسؤولية عودة الانضباط الاتصالي والتنفيذي خلال أقرب وقت، لأن استمرار الضبابية ينسف الثقة ويُغذّي سلوكيات مضاربية لا يستفيد منها إلا القليل على حساب عموم الناس.
مركزي عدن مسؤول عن ضبط السوق
يرى اقتصاديون أن 40% من انهيار سعر صرف العملة الوطنية خلال الفترة الماضية كان نتيجة لعوامل اقتصادية حقيقية، و60% المتبقية نتيجة مباشرة للمضاربة غير القانونية بالعملة. ويقول الدكتور محمد المفلحي، أستاذ بقسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، أن دور البنك المركزي يأتي هنا متمثلاً في الحد من هذه المضاربة بفرض سعر صرف عادل وعدم السماح بتجاوزه.
ويقول المفلحي إنه يجب على البنك المركزي اتخاذ إجراءات حازمة لضبط سوق الصرف، بما في ذلك عدم السماح بعمليات البيع والشراء التي تتضمن فارقاً كبيراً بين سعر البيع وسعر الشراء، معتبراً أن هذا الإجراء سيساهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في العملة الوطنية.
وبهذه الخطوات يمكن لمركزي عدن إعادة الاستقرار إلى سوق الصرف والتقليل من تأثيرات المضاربة غير القانونية على الاقتصاد الوطني.
هذا وتشهد السوق حالياً بمناطق حكومة عدن ارتباكاً واسع النطاق، أدى بالكثير من المواطنين إلى التدافع من أجل بيع ما لديهم من العملات الأجنبية. وحسب معلومات مرصد بقش، تدافع مواطنون في عدن وتعز والمكلا ومأرب إلى عدد من البنوك والمصارف، مثل بنك الكريمي، للتخلص من النقد الأجنبي عقب موجة الهبوط الثانية المفاجئة، خشية تكبد خسائر أكبر مع استمرار تراجع الأسعار الذي وصفه اقتصاديون بأنه ناجم عن مضاربات عكسية وخيمة.
