جمعية البنوك المستحدثة في عدن تحاول الدفاع عن نفسها: قرار التأسيس ليس سياسياً

متابعات | بقش

حاولت جمعية البنوك اليمنية المؤسسة حديثاً في عدن، الدفاع عن نفسها بتوضيح دوافع نقل المقر من صنعاء إلى عدن، وقالت إن هذا القرار جاء بعيداً عن الاعتبارات الحزبية أو التجاذبات السياسية، ويهدف لتحقيق أهداف استراتيجية منها استقرار الاقتصاد وحماية أموال المودعين، في الوقت الذي شُن على هذه الهيئة هجوم من قِبل المركز الرئيس لجمعية البنوك اليمنية في صنعاء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عقد بنك عدن المركزي اجتماعاً انتخابياً لانتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية البنوك، وجرى تعيين أحمد بن سنكر المدير العام للبنك الأهلي اليمني، رئيساً للهيئة، وحاشد الهمداني الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي أميناً عاماً، وبالتالي نقل مقر جمعية البنوك اليمنية من مقرها الرئيس في صنعاء إلى عدن، وهو ما يخالف النظام الأساسي للجمعية.

جمعية البنوك اليمنية في صنعاء استنكرت ذلك، وقالت إنها إجراءات غير قانونية ومخالفة لكل القوانين واللوائح، حيث إن الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب مجلس إدارة الجمعية هي الجمعية العمومية والمكونة من رؤساء مجالس إدارات البنوك الأعضاء أو مدراء العموم فيها، وهي وحدها المخوّلة بإدخال أي تعديلات على نظامها الأساسي في اجتماعها غير العادي.

كما شددت الجمعية في صنعاء على أن المادة الثالثة من النظام الأساسي المعتمد من قبل الجمعية العمومية للجمعية والبنك المركزي اليمني تنص على أن تكون مدينة صنعاء هي المقر الرئيس للجمعية، وأشارت إلى أن إدارتها الحالية في صنعاء مستمرة في ممارسة مهامها بمقرها الرسمي في صنعاء، بإشراف مباشر من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية.

الجمعية المستحدثة بعدن: ضم البنوك المرخصة حديثاً

الهيئة في عدن قالت إن قرار تحديد المقر الجغرافي للجمعية هو حق حصري للمساهمين الممثلين للجمعية العمومية، وإن الإجراءات تمت تحت إشراف ومراقبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك عدن المركزي المعترف بهما دولياً.

وحسب اطلاع بقش تم ضم البنوك المرخصة حديثاً من قِبل بنك عدن المركزي إلى الجمعية، في إشارة إلى بنوك التمويل الأصغر التي تحولت من شركات صرافة والتي هاجمتها نقابة الصرافين الجنوبيين قبل أيام قليلة، بسبب عشوائية انتشارها واكتنازها كتلة نقدية هائلة في شركات الصرافة.

ونفت الجمعية أن تكون قد زجت بالقطاع المصرفي في الصراعات السياسية، معتبرةً أن هدفها هو تعزيز استقلالية القطاع المصرفي وحمايته من العقوبات والعزلة الدولية.

وزعمت الجمعية المستحدثة أن نقل المقر إلى عدن سينعكس إيجاباً على إيجاد حلول قانونية للمشكلات التي تواجه بعض البنوك، ويمهّد لإطلاق حوار مع الجهات الرسمية تحت مظلة بنك عدن المركزي، بغرض الحفاظ على مراكز البنوك وحقوق المودعين، وضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي في البلاد، داعيةً المكونات التجارية والجمعيات والمنظمات إلى دعمها.

من جهتها أكدت جمعية البنوك اليمنية في صنعاء أن ما قام به بنك عدن المركزي، بتأسيسه هذه الجمعية، هو عمل يخرج عن نطاق سلطته ويخل بكل القوانين واللوائح التي تحكم نشاطه وتحدد نطاق سلطاته وصلاحياته.

وأكدت الجمعية أن من حق البنوك إقامة جمعية تعمل بمهنية واستقلالية لرعاية مصالحها وحقوقها، ومثل هذا الإجراء يُعد تدخلاً سافراً في شؤون إحدى منظمات المجتمع المدني الخاصة بمؤسسات القطاع المصرفي التي تمارس النشاط المالي والتجاري، ولا تربطها أي صلة بالجهاز الإداري الحكومي.

وهذه الخطوة ليست إلا “مشروعاً تقسيمياً” يتبنّاه بنك عدن المركزي، وفقاً لجمعية صنعاء التي أكدت أن البنك دعا عدداً من ممثلي البنوك العاملة في المدينة والمنشأة حديثاً من غير المنتسبين لعضوية الجمعية وأشركهم في التصويت لما أسماه بالهيئة الإدارية، واختار عدداً منهم لقيادة تلك الهيئة، وفق متابعة بقش، مع علم البنك أن البنوك هذه ليست في الأصل أعضاء في جمعية البنوك اليمنية، ولا يمثلونها.