نقابة الصرافين تشن هجوماً على “انتقائية” بنك عدن المركزي وتقدم بلاغاً للنائب العام

الاقتصاد اليمني | بقش

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بياناً إلى الرأي العام استنكرت فيه ما وصفتها بـ”الإجراءات الانتقائية” التي استهدفت بعض الشركات المنتمية إلى النقابة، كان آخرها إيقاف شركة محمد الحميد للصرافة.

النقابة قالت في بيانها الذي حصل بقش على نسخة منه، إن من المهم التوضيح للرأي العام أن جميع شركات الصرافة المرخّصة ملتزمة منذ سنوات بتقديم بياناتها وتقاريرها الدورية عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي في عدن، وهو ما يجعل أي ادعاء بعدم الالتزام بحاجة إلى معالجات موضوعية وقانونية لا إلى خطوات مفاجئة.

واعتبرت النقابة أن مثل هذه الإجراءات لا تخدم هدف الاستقرار، بل تضعف الثقة وتُشعر العاملين في القطاع بالتمييز، خاصة حين ترتبط الخطوات العقابية بمواقف النقابة الداعية إلى الشفافية والمساواة، مؤكدةً أن الرقابة والتفتيش حق مشروع لبنك عدن المركزي، لكن المطلوب أن تكون هذه الرقابة عادلة، متوازنة، وشاملة للجميع دون انتقائية.

قالت النقابة إنها ليست ضد البنك المركزي بعدن ولا ضد الإصلاحات، لكنها ترفض في نفس الوقت حملات التشويه التي قام بها بعض الصحفيين الذين قاموا بتصوير النقابة كخصم للدولة أو كأداة لأطراف سياسية، مشيرة إلى أن النقابة ستقوم بالدفاع عن حقها بموجب القانون، كونها تمثل الصرافين المرخّصين والملتزمين بالقانون في مناطق حكومة عدن، مشيرةً إلى أن تسميتها “نقابة الصرافين الجنوبيين” جاءت وفق اعتبارات إدارية بحتة وقت التأسيس، ولا تحمل أي بعد مناطقي أو سياسي.

مطالب النقابة: اعتماد الشفافية ووقف التلاعب وإيقاف هذه البنوك

طالبت النقابة بنك عدن المركزي والجهات ذات العلاقة بمجموعة من المطالب والتوصيات التي رأت أن تنفيذها كفيل بتحقيق الاستقرار والحد من الاضطرابات، وأبرزها اعتماد معايير شفافة وموحّدة في منح التراخيص، وضمان أن تُطبّق العقوبات على جميع المخالفين دون استثناء أحد.

ودعت إلى إيقاف فتح الحسابات لدى شركات ومنشآت الصرافة كون ذلك يعد مخالفاً للقانون، وإعادة الضمان لها، وإلزام البنوك وشركات الصرافة معاً بتوريد مشترياتهم من العملة الصعبة إلى البنك المركزي مباشرة دون أي تلاعب، لضمان استقرار السوق ووضعه تحت إدارة الدولة، وتعزيز فرق الرقابة والتفتيش بكوادر مهنية نزيهة ذات كفاءة وخبرة، بما يضمن دقة التقارير ونزاهة الإجراءات وان تكون عادله سواء على أعضاء نقابة الصرافين الجنوبيين او على أعضاء جمعية صرافي عدن الذين لم يتوقفوا يوماً، وفقاً للنقابة.

كما طالبت النقابة في بيانها بالتنسيق المؤسسي مع النقابة بصفتها مظلة قانونية للصرافين، لتوحيد الجهود وتجنّب الإجراءات الفردية أو الانتقائية التي تضر بالسوق وبالمواطن، وفق قراءة مرصد بقش، وكذلك توقيف جميع شركات الصرافة التي تحولت إلى بنوك تمويل أصغر.

بلاغ إلى النائب العام

في الوقت ذاته، قدمت نقابة الصرافين الجنوبيين بلاغاً إلى النائب العام، قاهر مصطفى، طلبت فيه “التحقيق في إجراءات غير قانونية بحق شركات صرافة أعضاء في نقابة الصرافين الجنوبيين”.

وجددت النقابة في بلاغها القول بأنها فوجئت مؤخراً بقيام بعض الجهات في البنك المركزي بعدن عبر قطاع الرقابة باتخاذ إجراءات عقابية انتقائية طالت عدداً من الشركات الأعضاء في النقابة، من بينها شركة محمد الحميد للصرافة، واصفةً هذه الإجراءات بأنها تفتقر إلى الأسس القانونية والإجرائية التي نصت عليها القوانين.

حيث طبعت على هذه الإجراءات الانتقائية في العقوبات، إذ تم استهداف شركات بعينها رغم التزامها بتقديم بياناتها وتقاريرها الدورية إلى البنك المركزي وفق المادة (6) من قانون أعمال الصرافة لسنة 1995م.

كما غاب المسار القانوني، ولم يتم عرض المخالفات – إن وُجدت – على لجان مختصة، ولم تُمنح الشركات حق الدفاع أو الطعن كما يقره القانون. كما أشارت النقابة إلى ارتباط الإجراءات بمواقفها، حيث جاءت العقوبات مباشرة عقب بيانات رسمية طالبت فيها النقابة بتطبيق مبدأ المساواة والشفافية في التعامل مع البنوك وشركات الصرافة على حد سواء.

وأكدت النقابة على الإضرار بالقطاع والمجتمع، معتبرةً أن هكذا قرارات عشوائية تُضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتفتح المجال للفوضى والمضاربة التي يتحمل أعباءها المواطن.

وفي البلاغ الذي اطلع بقش على نسخة منه، طالبت النقابة النائبَ العام بفتح تحقيق عاجل في الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن، وإلزام المركزي بتطبيق نصوص القانون (قانون 19 لسنة 1995م وقانون 15 لسنة 1996م) بما يضمن العدالة والمساواة، ومنح الشركات المتضررة حق الرد والطعن أمام الجهات المختصة، وإحالة أي مخالفات مثبتة إلى القضاء وفقاً للإجراءات القانونية، بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف غير المشروع للرقابة.

هذا ويعتبر بنك عدن المركزي أن إجراءاته مشروعة في إطار ممارسة الرقابة، إلا أن صرافين في عدن يرون أن البنك المركزي لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات ضد من يُعتبرون “هوامير الصرافة” حسب التوصيف الشعبي، ولم يستهدف أياً من شركات الصرافة الكبرى التي يُنظر إليها باعتبارها صاحبة يد طولى في السوق ومتحكمة في أضلاعه بالشكل الذي منحها القدرة على الهيمنة المصرفية خلال أيام وسنوات أزمة انهيار الريال اليمني حتى اليوم، وهو ما بات يُنظر إليه على أنه انتقائية إجرائية واضحة.

وتبدو أزمة الصرافة في مناطق حكومة عدن اليوم انعكاساً لخلل أوسع في إدارة السوق المالي، حيث تتقاطع الرقابة الرسمية مع اتهامات النقابة بالانتقائية والتمييز، في حين يبقى المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، يتحمل نتائج اضطرابات العملة وتراجع الثقة في القطاع المصرفي.