هيومن رايتس ووتش: استهداف أمريكا وإسرائيل لمطار صنعاء وموانئ الحديدة عشوائي ولا دليل على الاستغلال العسكري

تقارير | بقش

وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ الحديدة بأنها تستدعي التحقيق كجرائم حرب، نظراً لكونها ضمن البنية التحتية الأساسية في اليمن ويلقي استهدافها بظلاله على حياة المدنيين اليمنيين وعلى المساعدات والعمليات التجارية.

وفي تقرير اطلع عليه بقش قالت المنظمة إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي يومي 06 و28 مايو الماضي كانت هجمات عشوائية ويجب التحقيق فيها كجرائم حرب، إذ يُعد مطار صنعاء شريان حياة أساسي للمدنيين اليمنيين، ويعتمد عليه الكثير منهم كوسيلة وحيدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، لكن الجيش الإسرائيلي قطع هذا الشريان، ما حرم العديد من اليمنيين من منفذهم الرئيسي إلى العالم الخارجي.

ودمرت غارات القوات الإسرائيلية أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وهي شركة الطيران الوحيدة التي تُوفر رحلات تجارية لركاب صنعاء، وألحقت أضراراً بالمطار ودمرت أجزاء كبيرة منه، كما دُمرت أربع طائرات أخرى، منها طائرة شحن، وفق تحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية.

ويمثل هذا التدمير ضربة قاصمة للاقتصاد اليمني المنهك، فالطائرات المدمرة التي تشكل أصولاً رأسمالية باهظة الثمن، هي خسارة لا يمكن تعويضها بسهولة للناقل الوطني وللقدرة التشغيلية المحدودة أصلاً للبلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد برر هجماته بأن المطار كان يُستخدم لأغراض عسكرية من قبل حكومة صنعاء، وهو ما نفته “هيومن رايتس ووتش” مؤكدة عدم عثورها على أدلة تدعم هذا الادعاء بشأن المرافق والطائرات المدنية التي تم قصفها.

الموانئ أيضاً لا علاقة لها بالإمدادات العسكرية

في تقرير آخر، صدر اليوم الأربعاء، ذكرت المنظمة أن الضربات العسكرية الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة، في 17 أبريل الماضي، تسببت في أضرار كبيرة في البنية التحتية للموانئ وسقوط العشرات.

وجريمة الحرب هذه جاءت بحق ميناء رأس عيسى الذي يعد أحد الموانئ الثلاثة في الحديدة التي يمر من خلالها نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من مساعداتها الإنسانية، حيث إن الميناء نقطة دخول حاسمة للمساعدات في البلاد.

ولم يتم نشر أي معلومات تشير إلى أن الأسلحة أو الإمدادات العسكرية تم تخزينها أو تسليمها إلى الميناء، أو أن النفط الخاضع للعقوبات كان يتم تحويله إلى قوات صنعاء، وذلك ما يجعل الهجوم الأمريكي عشوائياً بشكل غير قانوني.

ومع ذلك، حتى لو كان الهجوم ضد أهداف عسكرية صالحة، فإن الضرر الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية على الأرجح جعل الهجوم غير متناسب بشكل غير قانوني وفقاً للمنظمة.

وإضافة إلى الخسائر في صفوف المدنيين، فإن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء تلحق ضرراً فورياً وطويل الأمد مفرطاً بالعديد من اليمنيين الذين يعتمدون على موانئ الحديدة للبقاء على قيد الحياة.

ويحظر القانون الدولي الإنساني الهجمات المتعمدة أو العشوائية أو غير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، والهجوم الذي لا يستهدف هدفاً عسكرياً محدداً هو هجوم عشوائي حد تعبير المنظمة.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحقيق بمصداقية ونزاهة في هذه الهجمات وغيرها من الهجمات في اليمن مع وقوع إصابات بين المدنيين في انتهاك واضح للهجوم، وكذلك تقديم تعويض فوري أو مدفوعات “على سبيل الهبة” للمدنيين المتضررين، وتشمل هذه الهجمات هجوم 28 أبريل على مركز احتجاز المهاجرين في محافظة صعدة، حيث قُتل العشرات من المهاجرين وطالبي اللجوء.

هذا وتورطت الولايات المتحدة في انتهاكات لقوانين الحرب في اليمن منذ أن بدأت “عمليات قتل مستهدفة” في عام 2002 ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، واستمرت تلك الضربات حتى عام 2019 على الأقل وقتلت العديد من المدنيين، من بينهم 12 شخصاً حضروا حفل زفاف في عام 2013، وفقاً للمنظمة، مضيفة أن واشنطن لم تقدم تعويضات للمدنيين المتضررين في هذه الهجمات غير القانونية أو غيرها. كما قدمت الولايات المتحدة المساعدة العسكرية المباشرة لـ”التحالف” الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن التي بدأت في مارس 2015 التي تسببت في حملات قتل واسعة وأضرار بالغة للبنية التحتية للبلاد وانهيار الاقتصاد الوطني.