بيانات جديدة: بنك عدن المركزي في أزمة مالية والسعودية تتجاهل تقديم وديعة

سلَّط تقرير حديث الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في محافظات #حكومة_عدن، متوقعاً استمرار الأزمة والتحديات الاقتصادية على نطاق واسع وظهور أسوأ النتائج في جميع أنحاء #اليمن حتى شهر مايو 2025 على الأقل.

وتأتي التحديات الاقتصادية -وسط استمرار توقف مفاوضات السلام- لتحدَّ من فرص كسب الدخل والوصول المالي للأسر إلى الغذاء، مما يؤدي إلى فجوات في استهلاك الغذاء لملايين الأشخاص.

ووفقاً للتقرير الذي اطلع عليه بقش لشبكة فيوز والمنشور بموقع ريليف ويب، فإن العملة المحلية تواصل انهيارها مما يساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يفرض إلى جانب عدم انتظام دفع رواتب حكومة عدن المزيدَ من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر.

أزمة بنك عدن المركزي

يقول التقرير إن بنك عدن المركزي لم يتمكن في نوفمبر الماضي، من إجراء مزاد للعملات الأجنبية بسبب عدم كفاية الإيرادات الناجمة عن استمرار توقف صادرات النفط الخام ونقص الدعم المالي الخارجي من #التحالف الذي تقوده السعودية.

وكان آخر مزاد للعملات الأجنبية عقده بنك عدن المركزي في 28 أكتوبر، إذ تم عرض 30 مليون دولار انخفاضاً من 50 مليون دولار، وهو ما يشير إلى أن المركزي قد يستنفد احتياطياته من العملات الأجنبية، وخصوصاً مع عدم وجود أي وديعة سعودية، وفق قراءة بقش.

وذلك دفع العديد من التجار إلى استخدام قنوات بديلة وغير رسمية في كثير من الأحيان للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى مزيد من التراجع في قيمة العملة المحلية بعدن طوال شهر نوفمبر.

وبلغ متوسط سعر الصرف لشهر نوفمبر الماضي قرابة 2054 ريالاً للدولار الواحد، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، مقابل استقرار العملة بمناطق #حكومة_صنعاء عند حدود 540 ريالاً للدولار وفقاً لبيانات جمعها بقش.

تأخير دفع الرواتب

تشهد محافظات حكومة عدن ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، إضافة إلى محدودية الخدمات العامة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024 بسبب الإيرادات المحدودة، مما يزيد من التوترات في العديد من محافظات الحكومة.

فقد شهدت محافظات كعدن و #لحج و #تعز احتجاجات وإضرابات تنديداً بتأخير دفع الرواتب، وإضافة إلى ذلك تفاقمت المخاوف بشأن قدرة الحكومة على إدارة شؤونها المالية وسط استنزاف الإيرادات المتاحة، وقد ازدادت هذه المخاوف بعد أن عممت وزارة المالية مؤخراً إلى الوزارات والهيئات الحكومية بعدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة دون موافقة الوزارة.

وفي مناطق الحكومة تلجأ العديد من الأسر إلى استراتيجيات مواجهة غير مستدامة في محاولة لمنع أو تقليص فجوات استهلاك الغذاء وتلبية احتياجاتها الأساسية، مثل بيع أثاثها وأصولها الإنتاجية.

استقرار الواردات عبر الحديدة

إلى ذلك لا تزال واردات الغذاء والوقود عبر موانئ #البحر_الأحمر مستمرة بمستويات شبه طبيعية، حيث يدخل الغذاء عبر ميناءي #الحديدة و #الصليف، بينما يتم استيراد الوقود حصرياً عبر ميناء رأس عيسى البحري النفطي، مع عدم دخول الوقود عبر الحديدة منذ الهجمات الإسرائيلية في أكتوبر 2024.

وبالنسبة لشهر نوفمبر، تورد البيانات أنّه تم استيراد 400226 طناً مترياً من السلع الغذائية الأساسية عبر ميناءي الحديدة والصليف، و270269 طناً مترياً من الوقود عبر ميناء رأس عيسى.

وساعدت الواردات المستقرة من الغذاء والوقود، جنباً إلى جنب مع ضوابط الأسعار الصارمة، في الحفاظ على استقرار سعر سلة الغذاء الدنيا في مناطق حكومة صنعاء، مما يسمح للأسر بتلبية احتياجاتها من استهلاك الغذاء جزئياً وسط توقف المساعدات الغذائية الإنسانية.

في المقابل شهد سعر سلة الغذاء الدنيا بمناطق حكومة عدن زيادات شهرية في الأسعار لأكثر من ستة أشهر متتالية، وحسب معلومات السوق التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” التي اطلع عليها بقش، فإن سعر السلة الغذائية الدنيا ارتفعت بنسبة 5% مقارنةً بشهر أكتوبر، وارتفعت بنسبة 28% مقارنة بشهر نوفمبر 2023.