الاقتصاد اليمني | بقش
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين عن إنهاء احتجاجات محلية وفتح طريق حسان، بالتوازي مع تأكيدات رسمية بشأن إلغاء نقاط الجبايات غير القانونية، في خطوة قُرئت بأنها تمثّل توجهاً لإعادة ضبط المشهد الأمني والاقتصادي في المحافظة.
وحسب اطلاع “بقش” على البيانات المنشورة اليوم الأربعاء، قالت الأجهزة الأمنية بأبين إنها تمكنت من إنهاء احتجاجات شهدتها منطقة حسان، أعقبها إعادة فتح الطريق العام أمام حركة المواطنين بعد إغلاقه على خلفية مطالب حقوقية.
ووفق الرواية الرسمية، جاء ذلك ضمن مساعٍ لتأمين الطرق وتخفيف القيود على التنقل، مع دعوة المحتجين إلى سلوك القنوات القانونية في المطالبة بحقوقهم بدلاً من تعطيل الطرق العامة.
وبالتوازي مع ذلك، صدر بيان عن الأجهزة الأمنية عبّر عن دعم قرارات السلطة المحلية في أبين، التي تناولها “بقش” مؤخراً، والمتعلقة بإنهاء ظاهرة “نقاط الجبايات” غير القانونية. وأوضح البيان أن إجراءات سابقة قد نُفذت لتعقب هذه النقاط وإزالتها، خاصة على الخطوط الحيوية، مع التشديد على اتخاذ تدابير لمنع عودتها مستقبلاً.
كما أشار البيان إلى أن بعض النقاط –مثل نقطة حسان– كانت قد أُنشئت في وقت سابق وكانت تحصل جبايات بسندات رسمية، قبل أن يتم التوجه لإلغائها مؤخراً، وهو ما يعكس تعقيداً في ملف الجبايات بين ما هو رسمي وما يُصنف لاحقاً كإجراء غير قانوني.
وفي السياق ذاته، تحدثت السلطات عن تنسيق جارٍ مع الغرفة التجارية لضبط أي رسوم خارج الإطار القانوني، في محاولة لحماية النشاط التجاري وتقليل الأعباء على المواطنين.
ورغم هذه الإجراءات، تبرز تساؤلات محلية حول مدى استدامة هذه الخطوات، في ظل تاريخ متكرر لعودة نقاط الجبايات بعد فترات من إزالتها، سواء بفعل ضغوط مالية على الأجهزة أو نتيجة اختلالات إدارية وأمنية، كما أن إقرار الجهات الأمنية نفسها بوجود شح في الإمكانيات يطرح تحديات إضافية أمام فرض رقابة دائمة ومنع أي ممارسات غير قانونية في المستقبل.
