أزمة البنوك تكشف تناقضاً كبيراً لدى بنك عدن المركزي
يدخل اليوم الأحد، 02 يونيو، قرار بنك عدن المركزي بشأن وقف التعامل مع البنوك والمصارف في #صنعاء، حيّزَ التنفيذ وفقاً لمتابعات بقش، بموجب القرار رقم (20) لسنة 2024.
وكان البنك أصدر في 30 مايو قراره بوقف تعامل البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات التعامل مع ستة بنوك ومصارف رئيسية في صنعاء هي “بنك التضامن – بنك اليمن والكويت – مصرف اليمن البحرين الشامل – بنك الأمل – بنك الكريمي – بنك اليمن الدولي”، على أن تستمر البنوك بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، وأن يُعمل بهذا القرار من جانب البنوك والصرافين في عدن بدءاً من تاريخ 02 يونيو الجاري.
وتم إبلاغ الجهات المحلية والدولية بهذا القرار، وهو ما لقي ردود فعل واسعة استنكرت هذا القرار الذي من شأنه أن يزيد القطاع المصرفي اليمني انقساماً.
قبل عام: محافظ مركزي عدن يؤكد استحالة نقل البنوك
في هذا الوقت يتداول ناشطون على منصات التواصل مقطع فيديو سابقاً لمقابلة تعود إلى ما قبل عام من الآن، لمحافظ بنك عدن المركزي أحمد غالب، أكد فيها ضرورة بقاء البنوك التجارية والإسلامية في صنعاء لعدم قدرة مركزي عدن على تحمل التبعات التي ستترتب على النقل.
وفي المقابلة مع فضائية اليمن التابعة لـ #حكومة_عدن، أفاد غالب بأن مركزي عدن غير قادر على تحمل تبعات إجبار البنوك على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، لأن إجبارها على النقل سيتطلب التزام مركزي عدن بسداد مديونية على هذه البنوك تبلغ 1.7 تريليون ريال، كحقوق للمودعين، حسب اطلاع بقش.
وأقر غالب بأن أي بنك في النهاية يحكمه “النشاط الاقتصادي”، وأن “أي قرار إداري غير مدروس سيمثل مشكلة كبيرة جداً”.
وفي تلك المقابلة أوضح غالب أن مركزي عدن قادر على إغلاق نظام الدفع الدولي “سويفت” عن البنوك في حال عدم انتقالها إلى عدن، إلا أن هناك مديونية كبيرة على الدولة للمودعين بحوالي تريليون و700 مليار ريال (أذون خزينة).
وأكد غالب أن خطوة مثل إجبار نقل البنوك على الانتقال من صنعاء إلى عدن، يتطلب من حكومة عدن أن تكون مستعدة لإرجاع حقوق الناس ولإعادة الإيداعات إلى البنوك، وهو ما ليس ممكناً في الوقت الحاضر (في زمن المقابلة يونيو 2023) بسبب الظروف الاقتصادية المعروفة وفقاً للمحافظ.
وأشار غالب إلى أن التزامات سلطة عدن أكبر بكثير من مواردها، وأنها تعجز عن الوفاء بالأمور الحتمية والأساسية لتسيير نشاط البلاد، إذ تعمل السلطة فقط بـ10% من موازنة ما قبل الحرب.
لماذا النقل الآن؟
ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بتداولهم مقطع المقابلة تساءلوا عما تغيَّر منذ عام إلى الآن جعل مركزي عدن قادراً على تحمل تبعات نقل البنوك من صنعاء إلى عدن، في الوقت الذي يواجه فيه البنك فعلياً متطلبات تسييل أرصدة البنوك وسط شحة السيولة النقدية في مناطق الحكومة.
وتشهد أسعار الصرف انهياراً متواصلاً بمناطق الحكومة بتجاوز قيمة الريال 1770 ريالاً للدولار الواحد، بخلاف ما كان عليه في زمن تلك المقابلة (فوق 1300 ريال للدولار)، وهو ما يعكس تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية وعدم القدرة على خفض أسعار الصرف رغم تواصل عقد مزادات بيع العملة الأجنبية عبر منصة Refinitiv الأمريكية، بغرض معلن هو التحكم في أسعار الصرف.
تصريحات غالب تلك دفعت البعض إلى ربط القرار الجديد بخصوص النقل، باتهامات #حكومة_صنعاء لحكومة عدن بأنها تنفذ توجيهات خارجية من جانب #أمريكا و #بريطانيا و #السعودية، في غضون أزمة #البحر_الأحمر، للضغط على حكومة صنعاء لإيقاف عملياتها في البحر ضد السفن المرتبطة بـ #إسرائيل.
وترى حكومة صنعاء أن قرارات بنك عدن المركزي استفزازية تصعيدية تستكمل ما تصفها بـ”مؤامرة الانقسام المالي” منذ بدء نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن عام 2016، معتبرةً أن الخطوات الأخيرة تستهدف البنوك التجارية والعملة المتداولة بمناطق حكومة صنعاء القديمة الموصوفة بـ”القانونية”.
وسبق أن قال محافظ مركزي عدن، في مؤتمر صحفي الجمعة، أن قراراته “سيادية” ولا دخل لأي جهات خارجية أو ظروف إقليمية بها.
ويأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه بنك عدن المركزي مراراً بتمكينه من صلاحياته ومهامه كاملة وإعطائه استقلاليته الكاملة لممارسة أعماله والتحكم في الموارد بشكل تام.
هذا وأكد غالب نفسه في مؤتمره الصحفي الأخير أن إجبار البنوك على الانتقال يأتي متزامناً مع التصنيف الأمريكي لحكومة صنعاء بالإرهاب، وأنه تم التخطيط لمثل هذا القرار إلا أن المؤسسات الدولية الكبرى طلبت سابقاً تأجيله، لكن فيما بعد تم إقراره بالتشاور مع هذه المؤسسات، في إشارة إلى #البنك_الدولي وصندوق #النقد_الدولي.
