أوقفت محلات وشركات الصرافة في عدن عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بسبب الانهيار الجنوني في أسعار الصرف، بعد أن تجاوزت 2350 ريالاً للدولار الواحد، وسط فشل حكومي في كبح تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية.
وحسب معلومات حصل عليها بقش، فإن معظم منشآت وشركات الصرافة امتنعت عن تنفيذ أي عمليات تحويل أو بيع وشراء العملات، وسط التراجع الذي تشهده العملة المحلية، وهو ما تسبب في إرباك الأسواق، وأصبح من الصعب تحديد سعر مستقر للدولار أو الريال السعودي.
إضافة إلى ذلك ترتفع بشدة أسعار السلع الأساسية، لتزيد معاناة المواطنين وسط مطالب شعبية بتدخل الجهات المختصة لضبط أسواق الصرف وإيقاف عمليات المضاربة الواسعة التي تفاقم الأوضاع.
في محافظة مأرب أيضاً، وجَّه فرع البنك المركزي بإغلاق كافة منشآت وشركات الصرافة في المحافظة حتى إشعار آخر، احتجاجاً على انهيار الصرف.
ذلك في الوقت الذي تعصف فيه الأزمة بسائر المحافظات تحت سيطرة حكومة عدن، والتي تشهد أيضاً احتجاجات مطالبة بصرف الرواتب ورفعها وبتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات العامة وحل أزمة التيار الكهربائي المنقطعة لأكثر من نصف يوم مقابل ساعتين تشغيل.
مركزي عدن يناشد الحكومة:
كان بنك عدن المركزي أصدر بياناً اطلع عليه بقش أمس الأربعاء ناشد فيه المجلس الرئاسي في الرياض وحكومة عدن بتوفير الإسناد اللازم بما يمكّن البنك من القيام بواجباته بكل مهنية واستقلالية، ودعا إلى وقف أي ممارسات غير قانونيه تطال تحصيل الموارد، وإعادة توجيه كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي.
كما ناشد البنك باتخاذ التدابير الممكنة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية بما يخدم الصالح العام ويحسّن معيشة المواطنين ويوفر الحد الأدنى من الخدمات التي باتت في أسوأ حالاتها.
ووفق البنك، لم تلقَ مقترحاته لإجراء المعالجات اللازمة الاستجابةَ المناسبة من الجهات الحكومية المعنية، بل تم تعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات. ولم يتم أيضاً التعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها.
وجاء بيان المركزي في الوقت الذي يُتهم فيه البنك بالعجز عن ضبط أسواق الصرف، والتصدي لأكبر انهيار للعملة في تاريخ اليمن.
إلى ذلك حذّر اقتصاديون من أنّ بيان مركزي عدن انطوى على تأكيد غير مباشر إلى “الإفلاس” الذي يزيد الوضع تعقيداً، مما يمهد لتبعات خطيرة على المدى القريب، بالتزامن مع تجاهل الدولتين الخليجيتين الداعمتين للسلطة، السعودية و الإمارات، تقديم الدعم المالي للحكومة المعتمدة على المساعدة المالية من الخليج.
