متابعات | بقش
في حلقة جديدة من مسلسل الصراع النفطي في مناطق حكومة عدن، أصدر رئيس الوزراء سالم بن بريك توجيهاً لوزير النفط بتسريع تشكيل لجنة حكومية جديدة لإدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، اعتباراً من أول يونيو المقبل، على خلفية قرار شركة OMV النمساوية الانسحاب من تشغيل القطاع الاستراتيجي.
وفي وثيقة التوجيه التي حصل بقش على نسخة منها، جاء أن على وزارة النفط أن تسرع تنفيذ التوجيهات السابقة بشأن تشكيل مجلس إدارة القطاع اعتباراً من 01 يونيو 2025، على أن يضم ممثلي كلٍّ من وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط ويتولى إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو وتوظيف النفط المنتج في تشغيل محطة الكهرباء الرئيسة بمدينة عدن.
نصت التوجيهات بالتفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط، وفي السياق نفسه، وجه رئيس الوزراء شركتي “صافر” و”بترومسيلة” بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يومياً بشكل منتظم.
ووفق متابعة بقش لهذا الملف، فقد أبلغت OMV العاملين في قطاع العقلة، في نهاية أبريل الماضي، بإنهاء عقد عملهم وحددت يوم 31 مايو آخر يوم في الخدمة، بمبرر استمرار انعدام الإيرادات وما نتج عنه من تدفقات نقدية سلبية خلال العامين الماضيين، ما دفع الشركة إلى الانسحاب من القطاع، قائلةً إنه يجب عليها تقليص عدد موظفي القطاع قبل مغادرته.
ويُقدَّر إنتاج “أو إم في” النمساوية بـ10 آلاف برميل يومياً بعد أن كانت تنتج نحو 15 ألف برميل قبل الحرب في 2015. ويأتي التطور الأخير وسط توقف تصدير النفط بقرار عسكري من جانب حكومة صنعاء بسبب ما قالت إنه نهب منظم للثروة النفطية اليمنية.
صراع على قطاع جنة (5)
في سياق منفصل، يحذر اقتصاديون من أن قطاع جنة (5) النفطي في شبوة، استنفد نسبة كبيرة من مخزوناته النفطية ولم يتبقَّ منه إلا القليل، إذ تشير التقديرات إلى أن النفط القابل للاستخراج (أي الاحتياطيات المؤكدة) من هذا القطاع يبلغ حجمه 245 مليون برميل، وما تم إنتاجه فعلياً منذ بداية الإنتاج (عام 1996) حتى اليوم يبلغ 239 مليون برميل.
وقد بلغت حصة الحكومة منه 65%، في حين بلغت حصة الشركاء 35%، ولم يتبقَّ من المخزونات المؤكدة سوى 6 ملايين برميل، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشكل كبير ومستمر، وبالتالي فإن القطاع بحاجة إلى استثمارات لتوسيع الاستكشاف وعمليات الحفر.
ووفقاً للخبير النفطي، علي المسبحي، فإن قطاع جنة (5) يشهد تجاذبات سياسية حدثت في هذا القطاع خلال الفترة الماضية تتمثل في عملية السيطرة على التشغيل بعد أن قام الشركاء باستبعاد شركة “جنة هنت” الأمريكية، وتم الاتفاق على اختيار شركة بترومسيلة كمشغل حكومي وقامت بالاستحواذ على حصة شركة إكسون (15%) وشركة توتال (15%) نظرا لعدم قدرة شركة وايكوم الحكومية على شراء الحصتين وتخلفها في دفع حصتها في نفقات التشغيل وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لأشهر عديدة إلا من خلال عُهَد مالية أخذتها من وزارة المالية لحين استخراج وإنتاج النفط.
وفي الفترة الأخيرة، تكشَّف صراع نفوذ بين مجموعة مؤيدة لتولي شركة بترومسيلة تشغيل القطاع، ومجموعة أخرى تريد استبعاد شركة بترومسيلة، مما تسبب بأزمة سياسية أدت إلى تكليف أربعة مدراء تنفيذيين لشركة وايكوم خلال ثمانية أشهر فقط، وذلك وفقاً للمسبحي يعكس حجم التدخلات والنفوذ للسيطرة على تشغيل القطاع وفرض مصالح لتمرير صفقات مشبوهة عبر الضغط على بقية الشركاء للتصويت لصالح عودة شركة جنت هنت كمشغل للقطاع.
وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، أعلنت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” عن إقرار إسناد تشغيل قطاع (5) النفطي إلى شركة “جنة هنت” الأمريكية بدلاً من شركة “بترومسيلة”، وذلك اعتباراً من 01 يناير 2025، وتطبيق ميزانية العمل والموازنة لعام 2025 المقترحة من قبل شركة جنة هنت، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على ذلك، وأكدت في تعميمٍ حصل بقش على نسخة منه، أنه يجب على شركة بترومسيلة استكمال عملية تسليم منشآت القطاع إلى شركة جنة هنت، وإنهاء إجراءات التسليم والاستلام بصورة عاجلة، ودعت كافة الموظفين إلى العمل تحت إدارة شركة جنة هنت حصراً.
