أزمة جبايات على الخط الدولي جنوب اليمن: احتجاج وانقسام وتحذيرات بشأن الإيرادات
الاقتصاد اليمني | بقش
تشهد محافظة أبين حالة متصاعدة من الأزمات الأمنية والاجتماعية، اتضحت في ظاهرة الجبايات غير القانونية والانقسامات بين الوحدات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي دفع النخب المحلية والمجتمع المدني إلى الدعوة لمواجهة هذه التحديات والاصطفاف الداخلي لحماية حقوق المواطنين واستقرار المحافظة.
وخرج المواطنون في مدينة زنجبار اليوم السبت، في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بوضع حد لتزايد نقاط فرض الجبايات غير القانونية على الخط الدولي في أبين، كما طالب المحتجون بإطلاق رواتب موظفي الدولة والجيش المتوقفة منذ خمسة أشهر.
ووفق متابعة مرصد “بقش”، ردد المتظاهرون شعارات منددة بما وصفوه بجبايات “العار” التي تشهدها المحافظة مطالبين بتوقفها فوراً.
ونظم منتدى مجتمعي موسع بمدينة أبين جمع كوادر سياسية من مديريتي زنجبار وخنفر لمناقشة القضايا المتفاقمة في المحافظة، ورأى المشاركون أن ما تشهده أبين من توترات إدارية وأمنية ليس وليد اللحظة، بل نتاج تداخلات خارجية وأزمات مصدَّرة من الخارج، إضافة إلى قصور السلطة المركزية في معالجة المشكلات المحلية.
ودعا مدير عام مكتب الاستثمار عبدالمجيد الصلاحي، إلى تعزيز الاصطفاف الداخلي ونبذ روح الفرقة في المحافظة.
كما ركز المنتدى على ضرورة وقف الجبايات غير القانونية، وتوريد الإيرادات الرسمية للبنك المركزي عبر قنوات قانونية وشفافة، فضلاً عن توحيد القرار الأمني تحت مظلة واحدة لضمان استقرار أبين.
في السياق، دعا ناشطون وكتاب، مثل علي هادي الأصحري، إلى مكافحة الفساد ونقاط الجبايات التي تحولت إلى أدوات ابتزاز للمواطن، على حد تعبيره.
وأوضح الأصحري أن المشاركة في فرض الجبايات أو تبريرها تشكل إساءة للقيم والتاريخ القبلي، وأن واجب القيادات القبلية والمجتمعية الوقوف إلى جانب الناس وحمايتهم من الظلم، لا أن تكون أداة في أيدي الظالمين.
وتُظهر هذه التطورات أن الأزمة في أبين متعددة الأبعاد، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وسياسياً، إذ مثّلت ظاهرة الجبايات حسب متابعة بقش انتهاكاً لحقوق المواطنين، وتفاقم من سوء توزيع الإيرادات، في حين تعيق الانقسامات الأمنية جهود السلطة المحلية وتؤثر على استقرار المحافظة.
كما يزيد الخلل الذي يتم الحديث عنه في العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية من حدّة الأزمة، حيث ينعكس تقصير الدولة في إدارة الموارد وتوفير الخدمات على المستوى المحلي بشكل مباشر على حياة المواطنين.
ويرى اقتصاديون أن معالجة الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وشفافية في إدارة الموارد، إلى جانب دور مجتمعي فعال وسط ظروف استثنائية ومعقدة.
