الاقتصاد العالمي | بقش
يهدد مشروع قانون مقترح للعقوبات الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة عالية للغاية تبلغ 500% على الدول التي تتاجر مع روسيا ونفطها، مستهدفة على وجه التحديد الهند والصين اللتين تستوردان معاً 70% من النفط الروسي.
وبقيادة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، وبدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمكن أن يعيد التشريع تعريف العلاقات التجارية الأمريكية مع الهند، حيث إن مشتريات نيودلهي الروسية المتزايدة تجعل النفط من المحاور الرئيسة للعلاقات. يعني ذلك أن الولايات المتحدة تستعد لاستهداف اقتصادي ليس فقط روسيا، ولكن أيضاً على الدول التي تواصل المشاركة التجارية مع موسكو.
وفي مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز، قال غراهام هذا الأسبوع إن ترامب يبدو أنه يؤيد المضي قدماً في مشروع القانون هذا، مضيفاً: “إذا كنتَ تشتري منتجات من روسيا ولا تساعد أوكرانيا، فسيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على منتجاتك القادمة إلى الولايات المتحدة”.
مشروع القانون المقترح، الذي تم تقديمه رسمياً في شهر مارس وفق متابعات بقش، دافع عنه الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، وهو أحد أكثر مبادرات العقوبات دعماً على نطاق واسع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية مطلع 2022. ويأتي لفرض حصار على الإيرادات الروسية الناتجة عن النفط المبيع، وهي الإيرادات التي تقول واشنطن إنها تساهم في تمويل موسكو في حربها.
الهند تستنكر
وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جاي شانكار، قال إن الهند تشعر بالقلق إزاء اقتراح فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على السلع المستوردة في أمريكا من الدول التي تشتري النفط الروسي، مضيفاً أن الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، نقلت هذه المخاوف إلى المشرعين الأمريكيين.
وأضاف جاي شانكار بقوله إن أي تطور يحدث في الكونجرس الأمريكي يثير اهتمام الهند إذا كان يؤثر على المصالح الهندية.
ومنذ بداية الحرب الأوكرانية، يفرض الغرب عقوبات وصلت إلى قرابة 16 حزمة، لكن دولاً أوروبية مثل المجر تقول إن لا فائدة تُرجى من فرض كل هذا الحِزَم، إذ لم تثبت العقوبات جدواها بشكل فعال رغم أنها تسببت بالفعل في تقليص الصادرات، بينما أصبحت الهند مشترياً رئيسياً للنفط الخام الروسي، إلى جانب الصين. وبدورها، أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند.
واتخذت روسيا خططاً بديلة للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية، واستخدمت عدة طرق بما في ذلك استخدام ما يُعرف بـ”أسطول الظل” من الناقلات النفطية، وتشكيل تحالفات مع دول لم تفرض عقوبات على موسكو، والتحول إلى العملات المشفرة لتسهيل التجارة، مثل البيتكوين والإيثر لتسهيل تحويل العملات الأجنبية إلى الروبل الروسي في تجارة النفط.
وإضافة إلى الصين والهند، زادت روسيا من تجارتها مع دول أخرى مثل تركيا وكازاخستان والتشيك وغيرها من الدول التي لم تنخرط في العقوبات ضد موسكو، مما سمح لها بتصدير النفط إليها وإعادة تصديره لاحقاً إلى دول أخرى.
هذا وانخفضت حصة أوبك في السوق الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند أقل من 50% من واردات الهند من النفط الخام في السنة المالية 2024-2025 وفق مراجعات بقش، مع استمرار ارتفاع تدفقات النفط الروسية مما أثر على حصة المنتجين في الشرق الأوسط.
