سجلت أسعار الشحن الفورية للحاويات عالمياً انخفاضاً للأسبوع الحالي، حيث أظهرت أحدث بيانات مؤشر دروري العالمي للحاويات (Drewry WCI) انخفاضاً بنسبة 3% هذا الأسبوع، ليستقر المؤشر المركب عند 2,091 دولاراً أمريكياً للحاوية القياسية بحجم 40 قدماً.
على الرغم من هذا الانخفاض الأسبوعي، يظل السعر الحالي أعلى بنسبة 47% من متوسط عام 2019 (ما قبل الجائحة) البالغ 1,420 دولاراً للحاوية. وفي المقابل، يُعد السعر الحالي أقل بنسبة 80% من الذروة الهائلة التي سجلها المؤشر في سبتمبر 2021 إبان اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، والتي بلغت 10,377 دولاراً.
وبلغ متوسط المؤشر المركب منذ بداية العام الحالي وحتى الآن 2,811 دولاراً للحاوية 40 قدماً. ويثير هذا المتوسط مقارنة هامة؛ فهو يقل بمقدار 82 دولاراً فقط عن متوسط السنوات العشر الماضية البالغ 2,893 دولاراً.
تحركات الأسعار عبر الخطوط الملاحية الرئيسية
شهدت معظم خطوط التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب انخفاضات في الأسعار هذا الأسبوع، وكان الانخفاض الأكبر على خط شنغهاي – روتردام، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 5% (بانخفاض 110 دولارات) لتصل إلى 2,202 دولار للحاوية 40 قدماً. كما انخفضت الأسعار بنسبة 4% على خطي روتردام – شنغهاي (لتصل إلى 464 دولاراً) وشنغهاي – جنوة (لتصل إلى 2,889 دولاراً).
وتبعاً لهذا الاتجاه، انخفضت أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ والأطلسي أيضاً، فقد تراجعت أسعار خط شنغهاي – نيويورك وخط روتردام – نيويورك بنسبة 3% لكل منهما، لتستقر عند 3,500 دولار و 2,041 دولار على التوالي.
وشهدت أسعار الشحن من لوس أنجلوس إلى شنغهاي انخفاضاً بنسبة 2% (لتصل إلى 689 دولاراً)، ومن شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 1% (لتصل إلى 2,590 دولاراً). وكان الاستثناء الوحيد هو خط نيويورك – روتردام الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% (بزيادة 17 دولاراً) ليصل إلى 842 دولاراً للحاوية.
تتوقع مؤسسة “دروي” المتخصصة في أبحاث الشحن البحري أن تستمر أسعار الشحن الفورية في الانخفاض خلال الأسبوع المقبل. وعزت المؤسسة هذا التوقع إلى “حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المتبادلة”، في إشارة واضحة إلى التوترات التجارية المستمرة، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تلقي بظلالها على توقعات الطلب على الشحن العالمي.
أزمة البحر الأحمر تلقي بظلالها على التكاليف الإقليمية
على الرغم من الاتجاه العام لانخفاض مؤشر “دروي” العالمي، فإن هذا المؤشر المركب قد لا يعكس بشكل كامل التعقيدات والتكاليف الإضافية التي تواجه خطوط الشحن التي تمر عبر منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب. فكما تابع المرصد الاقتصادي بقش عن كثب خلال الأشهر الماضية، أدت الهجمات اليمنية في البحر الأحمر، والتي ترتبط بشكل وثيق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى اضطراب كبير في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وقد دفعت هذه الهجمات، وما تلاها من “عسكرة للبحر الأحمر” وتشكيل تحالفات دولية، غالبية شركات الشحن الكبرى إلى تجنب المرور عبر قناة السويس والبحر الأحمر، وتحويل مسار سفنها للدوران حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.
ووفقاً لتقارير “بقش” السابقة وتحليلات خبراء القطاع، أدى هذا التحويل القسري للمسار إلى زيادة كبيرة في مدة الرحلات البحرية بين آسيا وأوروبا (بمقدار 10-14 يوماً إضافياً)، وارتفاع هائل في تكاليف الوقود، وقفزة حادة في أقساط التأمين البحري ضد مخاطر الحرب، مما انعكس في ارتفاع كبير في تكاليف الشحن على هذه الخطوط تحديداً، خاصة في ذروة الأزمة خلال أواخر 2024 وأوائل 2025.
ورغم أن حدة الهجمات قد تكون تراجعت قليلاً، وأن السوق العالمية ربما بدأت تتكيف جزئياً مع المسارات الأطول، إلا أن التكاليف الإضافية والمخاطر الأمنية المرتبطة بالبحر الأحمر لا تزال قائمة. وبالتالي، فحتى مع انخفاض المؤشر العالمي العام (الذي يتأثر بجميع الخطوط بما فيها خطوط المحيط الهادئ التي لم تتأثر مباشرة بأزمة البحر الأحمر)، فإن أسعار الشحن على الخطوط التي كانت تعتمد على قناة السويس (خاصة بين آسيا وأوروبا/المتوسط) من المرجح أنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل اندلاع أزمة البحر الأحمر، وذلك بسبب تكاليف التحويل المستمرة أو بسبب “علاوة المخاطر” التي تفرضها الشركات القليلة التي قد لا تزال تخاطر بالمرور عبر المنطقة. وهذا يخلق تبايناً بين المعدل العالمي وتكاليف الشحن الفعلية على بعض الخطوط الحيوية.
إن استمرار أزمة البحر الأحمر، المرتبطة عضوياً بالصراع في غزة وتداعياته الإقليمية، يضيف طبقة أخرى من التعقيد وعدم اليقين إلى سوق الشحن البحري العالمي، الذي يعاني أصلاً من تباطؤ محتمل في الطلب وتوترات تجارية.
