في خطوة تأتي وسط موجة سخط شعبي عارمة، عقدت لجنة إعداد المواصفات والقياسات الخاصة بالبترول والمعادن اجتماعاً هاماً في صنعاء أمس السبت، برئاسة نائب وزير النفط والمعادن في حكومة صنعاء. وهدف الاجتماع إلى مناقشة الخطوات العملية لوضع أول دليل شامل لمواصفات ومقاييس البترول والمعادن، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها استجابة متأخرة لأزمة حادة هزت ثقة المواطنين خلال الشهرين الأخيرين.
يأتي هذا التحرك الرسمي على خلفية أزمة وقود مغشوش ضربت المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء مؤخراً. فقد شهدت الفترة الأخيرة دخول كميات كبيرة من المشتقات النفطية غير المطابقة للمواصفات، والتي يُعتقد أنها مخلوطة بمواد أخرى أو ذات جودة متدنية للغاية، وفق متابعات بقش لهذا الملف منذ شهر مارس الماضي المرافق لشهر رمضان.
وأدى استخدام هذا الوقود المغشوش إلى إلحاق أضرار جسيمة بمئات، إن لم يكن آلاف، السيارات الخاصة بالمواطنين، مما تسبب في أعطال مكلفة وفاقم من الأعباء المالية على كاهل السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.
وقد أثارت هذه الحوادث غضباً واسعاً وتساؤلات جدية متكررة حول آليات الرقابة على جودة الواردات النفطية والمسؤولين عن السماح بدخول هذه الشحنات الموصوفة بـ”الكارثية”.
آلية دليل المواصفات الجديد
في مواجهة هذا السخط الشعبي، استعرض اجتماع اللجنة التحديات الفنية والقانونية المتعلقة بوضع دليل المواصفات الجديد، وبحث آليات توحيد المقاييس ومراجعة المعايير الحالية للمنتجات النفطية والمعدنية لضمان توافقها مع المتطلبات المحلية والدولية.
ووفقاً للتصريحات الرسمية التي تابعها بقش، يهدف هذا الدليل إلى تنظيم قطاع النفط والمعادن بشكل أفضل، وضمان جودة المشتقات المتوفرة في السوق، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية.
وزارة النفط في صنعاء أشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن ما وصفته بـ”خطة شاملة لإصلاح قطاع النفط والحد من الممارسات غير المنضبطة”، في إشارة مباشرة إلى الفوضى التي سمحت بدخول الوقود المغشوش مؤخراً.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة التزامهم بإنجاز الدليل وفقاً للجدول الزمني المحدد، مع التركيز على تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الفنية والاقتصادية لضمان فعالية الدليل وقابليته للتطبيق.وبينما يمثل وضع دليل للمواصفات خطوة اعتُبرت ضرورية نحو تنظيم السوق وحماية المستهلك، يبقى التحدي الأكبر في التطبيق الفعلي لهذه المواصفات وفرض رقابة صارمة تمنع تكرار أزمة الوقود المغشوش التي أضرت بالمواطنين وزادت من معاناتهم، وتعمل على استعادة الثقة المفقودة في جودة السلع الأساسية المتوفرة في السوق، إضافةً إلى استمرار المطالب الشعبية بمحاسبة المسؤولين عن أزمة الوقود المغشوش الأخيرة ووضع آليات تعويض للمتضررين.
